طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش بتوفير وسائل النقل للعاملات والعمال بعد استئناف العديد من المصانع والمعامل بالمنطقة الصناعية سيدي غانم إنتاجها بكل طاقتها ابتداء من 4 ماي الجاري.

وتوقف فرع الجمعية في بلاغ له على عوائق تتعلق بظروف تنقل العاملات والعمال من وإلى مقرات عملهم خاصة في اتجاه مدينة تامنصورت والدواوير القريبة منها بجماعة حربيل، حيث تقطن نسبة هامة من العاملات والعمال.

وأضاف البلاغ أن العمال يضطرون إلى الانتظار في طوابير طويلة للتنقل عبر سيارات الأجرة الكبيرة التي لجأت إلى الرفع من سومة التنقل مع تخفيض عدد الركاب، مما انعكس سلبا على جيوب العاملات والعمال، إضافة إلى عدم قدرة العديد من العمال والعاملات القاطنين خارج مدينة مراكش أو خارج المجال الترابي لعمالتها، على الالتحاق بمقرات عملهم واستئناف شغلهم.

ويعاني العمال حسب البلاغ من هذه الصعوبات رغم توفرهم على وثيقة من المشغل توصلوا بها من أجل العودة للعمل، وأيضا بترخيص من السلطات المحلية في المدن التي يقطنونها بإمكانية مغادرتها، إلا أن وسائل النقل ترفض نقلهم لمدينة مراكش أو تطلب مبالغ مالية تتجاوز قدرتهم المادية.

يأتي هذا في الوقت الذي لجأت فيه شركة النقل الحضري المفوض لها تدبير خدمة النقل لكراء أسطولها لبعض الشركات وبأثمنة جد مرتفعة، وإقصاء بقية عمال وعاملات شركات أخرى لم تستطع توفير خدمة الحافلات المحجوزة عوض تسيير حافلات بشكل عادي طبقا لدفتر التحملات وبشكل عادي كما في الفترة العادية، تماشيا مع عودة دورة الإنتاج وحاجة عموم العاملات والعمال لهاته الخدمة العمومية .

وطالب البلاغ السلطات بالإسراع بحل مشكل تنقل العاملات والعمال بين تامنصورت والحي الصناعي سيدي غانم، عبر إنشاء خط للنقل العمومي رابط بين المنطقتين، والرفع من أعداد حافلاته خاصة في أوقات الذروة، مع تسيير خدمات النقل العمومي بشكل عادي بين المنطقة الصناعية ومختلف الأحياء، وإلغاء عقود احتكار الحافلات وعودة الخدمة العمومية وبالتعريفة القانونية المعمول بها.

كما دعا فرع الجمعية إلى إلغاء أو مراجعة القرار العاملي المتعلق بمنع تنقل أكثر من شخصين على متن الدراجات النارية خصوصا بالنسبة للأزواج الذين ينتمون لنفس المقاولات الانتاجية، واقترح وضع حافلات النقل المدرسي المتوقفة المملوكة للجماعات المحلية رهن إشارة عموم العاملات والعمال نواحي مدينة مراكش للالتحاق بمقرات عملهم.

وفي سياق آخر، أشار البلاغ إلى أنه وحسب شهادات العديد من العاملات والعمال، فإن الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا متوفرة داخل مقرات العمل بالنسبة لبعض المؤسسات، مع تسجيل يقظة العاملات والعمال، آملا استمرار توفير كل شروط الحماية والوقاية والحفاظ على سلامة وصحة العاملات والعمال وتقويتها وضمان استدامتها للحيلولة دون تسرب الوباء وسطهم.