انتقد حسن بيرواين نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء أن “بعض المحامين يتوجهون للنقيب والمجلس في أمور تهم تدبير الشأن المهني، برسائل مفتوحة عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

وأكد بلاغ صدر عن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، عقب اجتماعها العادي أمس الثلاثاء 19 ماي الجاري بدار المحامي، وصل موقع “لكم”، نظير منه، أن من “حق كل محام مسجل في الجدول أو في لائحة التمريننقيب محامي الدار البيضاء قلق من مخاطبة محامين له برسائل مفتوحة عبر وسائط التواصل الاجتماعي مخاطبة النقيب والمجلس باقتراحاته وملاحظاته وانتقاداته، فإن أعراف وتقاليد المهنة وقواعد النظام الداخلي تقتضي أن يكون ذلك بحسن نية وعن طريق رسائل وطلبات ترفع الى المؤسستين مباشرة أو عبر التدخل في الجمعية العمومية التي تنعقد بانتظام وفق ما يقتضيه القانون”.

ونبه البلاغ أن ” التوجه للنقيب والمجلس بالطريقة المذكورة غير مقبول من زميل حديث العهد بالمهنة وقواعدها وأعرافها، فإنه يصبح فعلا مشددا في حق من سبق له تولي مسؤولية تدبير الشأن المهني لفترات متعددة ومتتالية خلال الثلاثة عقود الماضية”.

وأشار مجلس الهيئة، وفق بلاغه، أن ذلك يعتبر “خطابات دغدغة العواطف في هذه الظروف العصيبة التي تجتازها بلادنا ومهنتنا، وركوبا انتخابيا على مآسي وآلام المحامين المعنيين خصوصا أنه لا يقدم ولا يساهم في أي حل حقيقي، ممن عرفوا خلال توليهم تدبير الشأن المهني برفض ومعارضة كل مبادرة من أجل إقرار نظام للتكافل والتضامن الاجتماعي، وحرموا بذلك المحامين من مؤسسات كانت ستفيدهم كما استفاد منها زملاؤنا في باقي الهيئات”.

وأكد بلاغ مجلس الهيئة أنه “يمارس اختصاصه في تدبير أموال الهيئة في نطاق القانون المنظم للمهنة ووفق قواعد شفافة وواضحة مستجيبا لما يزيد عن ألفي طلب دعم ومساعدة، كما فعل ذلك ويفعله في كل اجتماعاته منذ بداية الولاية، وكما درجت على ذلك كل المجالس المتعاقبة”.

وزاد موضحا: سيستمر في أداءه لمهمته تلك دون أن يتأثر بأية ضغوط غير مقبولة. وسيبقى حريصا على حفظ أموال الهيئة وتنميتها بكل مسؤولية وتجرد، بعيد عن أية اعتبارات شعبوية أو إنتخابوية.

وشدد البلاغ غلى أن “النقيب والمجلس سيستمران في جهودهما من أجل تحصين مجال عمل المحامي وتوسيعه وفق ما تم الاتفاق عليه مع وزارة العدل في حوارتنا المطولة حول مشروع قانون المهنة والقوانين المسطرية التي يتعين الإسراع بإخراجها للوجود والإسراع بإعادة العمل بجميع المحاكم، باعتبار ذلك الحل الحقيقي الذي يحفظ كرامة المحامي واستقلالية مهنته، بدل تعميق الهوة بين المهنة والمجتمع بالمطالبة بالاستفادة من أي دعم مالي حكومي. وتلك هي الأوراش الحقيقية التي يتعين أن يتنافس حولها المتنافسون”.

وطالب مجلس الهيئة المحاميات والمحامين بـ”الإنخراط الإيجابي في الشأن المهني وتقديم المبادرات والمقترحات بالطرق المتعارف عليها، والتي سينكب المجلس على دراستها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”، بحسب بلاغ مجلس الهيئة.