قال تكتل حقوقي في مدينة آسفي، إنَّه تابعَ بامتعاض ماوصفه بـ”تقاعس عامل إقليم أسفي” واكتفاءه بدور المتفرج في ما يقع من “بلوكاج” بخصوص حرمان ما يقارب 2000 أسرة من الاستفادة من المساعدات الغذائية كانت قد خصصتها شركة آسفي للطاقة التي تُدير المحطة الحرارية.

وأفاد بلاغ لهيئآت مدنية توصل موقع “لكم” بنسخة منه، وهي المرصد المغربي لحقوق الإنسان والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، أنَّ سلوك احتجاز المساعدات الغذائية لا يعكس الروح الوطنية، وفي ظل ما يروج من اتهامات جاءت متواثرة ومتطابقة على لسان فعاليات بمنطقة “اولاد سلمان” تفيد بكون العمالة هي المسؤولة عن هذا “البلوكاج “.

وأكد المصدر ذاته أن ما شهده إقليم آسفي خلال الآونة الأخيرة من احتجاجات متصاعدة سبق للتكتل الحقوقي أن حذر منها أكثر من مرة، بل وقدم مقترحات حلول وصيغ بديلة وملموسة كانت ستجنب الإقليم هذا الاحتقان غير المسبوق المرتبط أساسا بسوء تدبير المساعدات الاجتماعية الموجهة للفئات المتضررة من جائحة كورونا، ناهيك عن مآل المساعدات الموقوفة التنفيذ.

وقال التكتل الحقوقي إنَّ تدبير هذا الملف لم تشبه فقط أخطاء، بل شملته أفعال مقصودة في عملية إخراجه بهذه الصيغة، بما قد “يحمل في طياته أجندات سياسوية ضيقة أو محسوبية وزبونية متعمدة لم تكثرت لمشاعر مواطنين ذووا أنفة وعزة، لفحتهم نار هذه السنة العجفاء، ولتجهز أزمة كورونا على ما تبقى من صبر لديهم”.

وأعلنت الهيآت الحقوقية تضامنها مع ساكنة “اولاد سلمان” ضد ما طالها من شطط مقصود في تعطيل استفادة متضرريها مما خصص لها من مساعدات، كما طالبت بالإفراج الفوري عن هذه المساعدات بأسرع ما يمكن ليستفيد منها مستحقوها، وحملت مسؤولية “البلوكاج” إلى عامل إقليم آسفي.

وطالب التكتل الحقوقي ووزير الداخلية بفتح تحقيق بخصوص بلوكاج المساعدات الغذائية، وإجراء افتحاص حول كافة عمليات تدبير المساعدات الاجتماعية بالإقليم منذ بداية الجائحة، وعبر عن رفضه أيضًا لتوظيف المساعدات، أو إقحام المتضررين من أزمة كورونا في أية عملية تصفية حسابات، أو خدمة أجندات غير الأجندة الإنسانية.