قدمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مقترحاتها لرئيس الحكومة بخصوص رفع الحجر الصحي، والتي تركز أساسا على تطور الوباء بمختلف الأقاليم وتراعي التدرج الاقتصادي والعمري واستعداد المنظومة الصحية وتأهبها الدائم، إضافة إلى احترام التدابير الصحية اللازمة في أماكن العمل.

وأشارت الكونفدرالية في مراسلة لرئيس الحكومة إلى أن الخروج من وضعية الحجر مرتبط بالضرورة بمستوى تطور الوباء، حيث يجب الحد من ظهور حالات وبؤر جديدة للفيروس، وتفادي نشر العدوى بشكل جماعي في جهات كانت تعرف حالات متفرقة أو بؤرا محدودة، وكذا تفادي إعادة نشر الفيروس في جهات تمكنت من وقف انتشاره.

وأكدت الكونفدرالية على ضرورة الرفع من مستوى تأهيل المنظومة الصحية واستعدادها لمواجهة موجة وبائية جديدة، مع إعمال التدرج على المستوى المجالي لتطبيق رفع حالة الطوارئ الصحية، بالتمييز بين الأقاليم الخالية من الإصابات وتلك التي لا تزال تسجل حالات جديدة، إضافة إلى التدرج على المستوى الاقتصادي بإعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية والأساسية، كما ينبغي أن يشمل التدرج، المستوى العمري، حيث يمكن الحفاظ على الحجر الصحي بالنسبة للمواطنين المسنين ما فقوق 65 سنة والمواطنين الذي يعانون من أمراض مزمنة أو صعبة، مع إعمال مبدأ المرونة في التعامل مع هذه العملية.

وبخصوص مؤسسات الإنتاج المعنية برفع الحجر، شددت الكونفدرالية على ضرورة تطبيق كل المقتضيات القانونية المتضمنة في مدونة الشغل والمتعلقة بحفظ صحة الأجراء وسلامتهم، وتحديد كل الإجراءات للحد من انتشار العدوى التي يجب احترامها والامتثال لها من طرف المشغل والأجراء والزبناء، وإلزامية نشرها، مع إشراك النقابات محليا في بلورة وتنفيذ كل استراتيجيات الوقاية والمساهمة في الحفاظ على صحة و سلامة الأجراء.

وأضافت المراسلة أنه وبالنسبة للقطاع العام والجماعات الترابية، فيجب احترام وتطبيق الاحترازات والتوصيات الصادرة عن وزارة الصحة المتعلقة بالحد من انتشار الفيروس في أماكن العمل، بالإضافة إلى العمل على تجاوز الفراغ القانوني بضرورة وضع قانون لحفظ الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار المهنية والصحة في العمل لكل موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، خصوصا وأن العديد من هذه القطاعات ينتج أخطار مهنية.

وفي أخير، طالبت الكونفدرالية رئيس الحكومة بعقد لقاء حول تدبير المرحلة المقبلة، مع التأكيد على ضرورة تكوين لجنة اليقظة الاجتماعية لمتابعة كل التطورات و الانعكاسات الاجتماعية لما بعد الحجر الصحي، وخاصة احترام الالتزام بعودة كل العمال الذين توقفوا عن العمل بسبب هذه الجائحة بعد توفير كل الشروط و الضمانات الصحية والوقائية، مع الحفاظ على كافة مكتسباتهم الاجتماعية. و غيرها من القضايا و الإجراءات التي تهم عالم الشغل.