قالت أمينة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، إن أزمة كورونا جاءت والمغرب يعاني من أزمة مركبة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، حيث تم التفريط في الدولة الاجتماعية وفي التعليم والصحة العمومية، وأصبحت منظومتنا الصحية ضعيفة وتعاني من خصاص كبير في الأطر.

وأشارت منيب، خلال ندوة نظمتها الجبهة الاجتماعية مساء أمس الأحد، إلى ارتباك الدول خلال هذه الأزمة وسيرها في خطين، أولهما محاولة الحد من انتشار الوباء، وثانيهما العمل على ضرب الحقوق والحريات، وهو ما تجلى أيضا في فرض الحجر الصحي باللجوء إلى الشطط في استعمال السلطة في بعض الأحيان.

ولفتت الأمينة العامة للاشتراكي الموحد، إلى أن الدولة لا تتعامل مع المغاربة على قدم المساوات، وأنها لما لجأت للعفو عفت عن بعض صغار المجرمين لكنها تناست العفو عن نشطاء الريف الأبرياء، إضافة إلى أن الحكومة صادقت على مشروع القانون الخطير 22.20، في سياق التحذير العالمي من رجوع السلطوية وضرب الحريات تحت ذريعة محاربة الوباء.

وأكدت منيب على ضرورة تفعيل برنامج استعجالي لمحاربة الفقر والهشاشة، والرفع من الأجور الدنيا، كما هو الحال بالنسبة لرجال النظافة الذين يقومون اليوم بدور كبير، والتفكير في تقديم دعم دائم لمن يعيشون الفقر والهشاشة، كما ينبغي مراجعة القانون المالي الحالي وصرف الأغلفة المالية التي لم تصرف لفائدة الفقراء والمقاولة الصغرى.

وشددت منيب على أن هناك الكثير من الأشياء التي ينبغي القيام بها الآن وقبل نهاية كورونا، وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين والمدونين والصحفيين، ومعالجة ملف المغاربة العالقين في الخارج، ثم ما بعد الجائحة ينبغي على المغرب الدخول في تحالفات إقليمية ودولية  للتقوي في مواجهات المؤسسات المالية الدولية وإلغاء المديونية، والانخراط في البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، مع ضرورة القيام بانتقال بيئي، فنحن دولة لدينا ندرة في الماء، وهذه السنة سنة جفاف ستزيد من المصاعب التي ستولدها أزمة كورونا.

وأكدت الأمينة العامة للاشتراكي الموحد على ضرورة التفاف المغاربة غدا حول مشروع مجتمعي جديد، لبناء ميزان قوى جديد، سيجبر المستبد على الإصلاحات، فنحن في حاجة ماسة إلى تغييرات جذرية لأننا أمام أزمة معقدة تحتاج إلى مقاربة متعددة الجوانب، وإلا فإن الأوضاع في البلاد قد تنفجر.

كما أن الوضع، حسب المتحدثة، يفرض النضال من أجل إعادة بناء مدرسة عمومية تعلم التفكير والتنظيم والعمل المنهجي، وما بعد كورونا يفرض الانتباه لعودة السلطوية وضرب الحقوق والحريات، والتهيؤ لمواجهة المستفيدين من الريع والاحتكار الذين سيرفضون التغيير ومن يريدون القيام بالإصلاحات وبناء دولة ديمقراطية.

واعتبرت منيب أنه لا إصلاح دون إصلاح سياسي ودستوري، من أجل تحقيق المساواة أمام القانون، والمحاسبة وفصل السلط، ومن أجل قضاء نزيه ومستقل، ومحاربة الفساد والاستبداد، والفصل بين الاقتصاد والسياسة، وهي المعارك الكبيرة التي تفرض توحيد اليسار، لخلق سلطة مضادة حقيقية مجتمعة حول برنامج وتعاقد اجتماعي بتشبيك واسع للوصول إلى التغيير الديمقراطي الشامل في البلاد.

وأشارت منيب إلى ضرورة المطالبة بالانفتاح السياسي لإعادة الثقة، وإنهاء الاعتقال السياسي، ومساعدة الدولة للمقاولات الصغرى والتجار الصغار، فنحن مقبلون على كوارث إنسانية بعد الحجر إذا لم نقدم البديل ونضغط من أجله، فهذه الأزمة ستؤدي إلى كساد كبير، وسترتفع البطالة أكثر والفقر المدقع، كما ينبغي الدفاع عن حقوق الإنسان للوصول إلى المواطنة الكاملة، والدفاع على الإصلاحات السياسية والدستورية لسيادة دولة القانون   والدولة الاجتماعية بدل دولة الإحسان، كما أن ما بعد كورونا يقتضي بناء مغرب مبني على المؤهلات الجهوية، وتطوير الصناعة المغربية وإنتاج ثروة وطنية وتشغيل الشباب والكفاءات الوطنية.