سجل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، استئناف العمل بالعديد من المعامل والمصانع الإنتاجية في ظل ضعف وسائل النقل الكافية وغيابها المطلق بمجموعة من الخطوط الأخرى، خصوصا بنواحي المدينة، ما يعيق التحاق البعض بمقار عملهم.

ولفت فرع الجمعية في بيان له إلى ارتفاع فاتورة النقل وعدم تناسبها مع القدرة الشرائية لجل العاملات والعمال، وتحميلهم تبعات قرار سابق بخفض عدد الركاب مقابل الرفع من سومة التنقل بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة، وسريان مفعول قرار عاملي قاضي بمنع تنقل فردين على متن الدراجات النارية، ما يؤدي إلى استحواذ كلفة النقل على ما بين 50% و80% من أجر العام.

وطالبت الجمعية بتوفير حافلات النقل الحضري بشكل كاف في جميع الخطوط الرابطة بين المنطقة الصناعية سيدي غانم وأحياء مراكش، خصوصا في فترة الذروة، مع ضرورة توفير شروط نقل صحية وآمنة للعاملات والعمال تستجيب أثمنتها لدخلهم، داعيا أرباب العمل إلى الاجتهاد والإبداع لتوفير ذلك.

كما أدانت الجمعية تحميل العاملات والعمال تبعات قرار خفض عدد المقاعد المخصصة لسيارات الأجرة الكبيرة والرفع من سومة التنقل، مطالبا بخفضها فورا، وتمكين العاملات والعمال الذين تربطهم عقود والتزامات شغلية بالمصانع والأوراش التي استأنفت عملها، والمتواجدين حاليا بمدن أخرى من ورقة التنقل الاستثنائية للالتحاق بمقرات عملهم أو حل وضعيتهم القانونية مع مشغليهم .

ودعا بيان الجمعية إلى إعادة النظر في القرار العاملي المتعلق بمنع تنقل أكثر من فرد على متن الدراجات النارية، وتمكين الأزواج العاملين من رخصة استثنائية للتنقل بهته الوسيلة المستعملة على نطاق واسع ومعلوم بمدينة مراكش وأحوازها، مع توفير الأمن للعمال وخاصة العاملات خلال الفترة الصباحية لحمياتهن من كل أشكل الاعتداءات والمضايقات.