أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الأربعاء 17 يناير الجاري، أنّ تعويم الدرهم الذي دخل حيز التنفيذ منذ الإثنين، قرار “سيادي” لبلاده، ولم تفرضه أي جهة أو مؤسسة دولية.والإثنين، بدأ البنك المركزي تعويمًا تدريجيًا لعملته المحلية، في محاولة لتعزيز موازين التجارة الخارجية، والاقتصاد المحلي.

وقال الجواهري، خلال اجتماع لجنتي المالية بغرفتي البرلمان، لمناقشة قرار تعويم الدرهم، إن التداعيات السلبية لهذا القرار على الاقتصاد “محدودة”. 

وأضاف أن “البلاد عرفت مضاربات خلال اعتزام الحكومة اتخاذ القرار، في وقت سابق من العام الماضي، حيث عملت بعض الجهات على شراء العملة الأجنبية”.

وأوضح أن قرار تعويم الدرهم “سيادي”، وذلك بتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي.

وتابع أن “البلاد اختارت اعتماد هذا النظام في الوقت المناسب، رغم أن صندوق النقد الدولي أكد أنه بالإمكان اعتماده منذ بداية 2017، حيث تم اتخاذه في ظل وضعية اقتصادية عادية، عكس بعض الدول التي اعتمدته في ظل وضعية اقتصادية صعبة”.

وأشار إلى أن “تفعيل القرار أخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين”.ولفت إلى أن الدراسات الأولى لتفعيل القرار جرت منذ 2010، وأن بلاده اعتمدت التطبيق التدريجي بسبب المؤشرات الاقتصادية الجيدة التي يتمتع بها الاقتصاد.

وبحسب الجواهري، فإن “هذا القرار سيساهم إيجابيًا في نسبة النمو، وسيؤدي إلى ارتفاع طفيف في معدل التضخم نسبته 0.4 بالمائة، وزيادة طفيفة في أسعار الوقود”.