ألغت شركة “الخطوط الجوية الجزائرية”، المملوكة للدولة، اليوم الإثنين، نحو 200 رحلة داخلية ودولية إثر إضراب طواقم الضيافة عن العمل، للمطالبة بتحسين الأجور. 

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة الدار البيضاء، شرقي العاصمة، قراراً بـ”عدم شرعية” الإضراب، وفق الشركة. 

وقالت مونية برتوش، مسؤول التواصل في الخطوط الجزائرية، للأناضول، “أكثر من 200 رحلة (ذهاب وإياب) ألغيت بسبب الإضراب المفاجئ لمضيفي الطيران، ما بين رحلات داخلية ودولية”.

وأوضحت أن محكمة الدار البيضاء طالبت “المضربين” بالعودة إلى أعمالهم أو “تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”، من دون تفصيلها. 

من جانبه، قال مصدر بنقابة المضيفين، للأناضول، طالباً عدم ذكر إسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن الإضراب “سيتواصل”، متهماً الشركة بـ”عدم الاكتراث بالتواصل مع المحتجين”. 

وأشار إلى أن الشركة غابت عن اجتماع اليوم مع مفتشية العمل لمحافظة الجزائر، والمفتش العام لوزارة النقل (الوزارة المعنية بالطيران)، للتوصل إلى “حلول توافقية” بشأن الأزمة. 

كما نفى أن يكون الإضراب “مفاجئاً”، وقال إن “الإضراب شرعي” واستوفى الشروط المطلوبة، وسبق إبلاغ السلطات المعنية بالخطوة في يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ورصدت الأناضول بمطار الجزائر الدولي “هواري بومدين” طوابير طويلة للمسافرين، واكتظ بهو المطار بهم، أملاً في إقلاع رحلاتهم.

وتشهد “الخطوط الجوية الجزائرية”، خلال السنوات الأخيرة، موجة احتجاجات للعاملين بسبب ما تسميه نقاباتهم “مطالب مهنية واجتماعية في مقدمتها الرواتب”، وتقول السلطات إنها أعدت مخططا لإصلاح الشركة سيطبق لاحقاً. 

وتستحوذ الخطوط الجزائرية على 95 % من حركة الملاحة الداخلية، إضافة إلى شركة طيران “الطاسيلي” الحكومية، المملوكة كليا لشركة المحروقات “سوناطراك”. 

وقبل أيام، قال وزير النقل الجزائري عبد الغني زعلان إن الخطوط الجزائرية تعاني “فعلاً من متاعب مالية”، لكن مسألة خصخصتها أو فتح جزء من رأسمالها “غير مطروح” على الإطلاق.