أعلنت شبيبات اليسار الديمقراطي، اليوم الثلاثاء، انضمامها إلى المسيرة الوطنية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، المقررة يوم الأحد 15 مارس الجاري، من أجل دعم ومساندة مطالب تجريم الإثراء غير المشروع المتعثر داخل مجلس النواب على خلفية تضارب مواقف الأغلبية الحكومية بشأنه.

ودعت شبيبات اليسار الديمقراطي، المكونة من الشبيبة الطليعية وحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية ومنظمة الشباب الاتحادي، بالإضافة إلى شبيبة النهج الديمقراطي، كافة مناضلاتها ومناضليها والمتعاطفين معها إلى “المشاركة المكثفة في المسيرة الشعبية التي ستنظم في مراكش يوم الأحد 15 مارس 2020 بمراكش”.

وأكدت شبيبات اليسار الديمقراطي، في نداء لها، أن دعوتها إلى المشاركة المكثفة في مسيرة “تجريم الإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد”، تأتي في سياق تفاعلها مع دعوة الجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك “إيمانا منها بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة كمدخل للقضاء على كافة أشكال الإثراء غير المشروع”، بالإضافة إلى ضرورة “القضاء على كل أشكال الفساد الاقتصادي والسياسي واستغلال النفوذ”.

يذكر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام طالبت في بلاغ صدر عنها يوم السبت الماضي بالمضي قدما في تجريم الإثراء غير المشروع، الوارد ضمن تعديلات الجديدة الخاصة بمشروع القانون الجنائي، المتعثر داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بسبب تجاذبات سياسية بين مكونات الأغلبية السياسية، ودعت إلى الخروج في مسيرة وطنية تنديدا بهذا التعثر يوم الأحد 15 مارس الجاري.