تظاهر عدد كبير من الجزائريين في العاصمة لمناسبة يوم الجمعة الأول من العام الثاني للحراك الاحتجاجي الذي يهز البلاد منذ 22 فبراير 2019، غير أنّ التعبئة كانت أقل عددياً مقارنة بالأسبوع الماضي حين جرى الاحتفال بذكرى انطلاق الاحتجاجات.

وحملت الشعارات المرفوعة روح الدعابة حين مزجت الاحتجاجات بواقع الكشف عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر، لإيطالي ، وكانت السلطات أعلنتها الثلاثاء.

وبرزت بين الشعارات “تعالوا بكورونا أو بفرقة البحث والتدخل (وحدة نخبة ضمن الشرطة الجزائرية)، لن نتوقف!”، أو “لا تخيفونا بفيروس كورونا، لن نتوقف!”.

غير أنّ بعض المتظاهرين كانوا يضعون أقنعة سعيا منهم للاحتماء من اي عدوى محتملة.

وقالت متظاهرة تدعى احلام لفرانس برس، وهي خمسينية تعمل في مكتبة وكانت تغطّي أنفها وفمها بقناع، “المطر والبرد والحر والصيام في رمضان: لا شيء يوقفنا” منذ عام، مضيفة “بالتالي، لن يؤدي الفيروس الغرض، وهو ليس أسوأ من النظام القائم”.

من جانبه، قال أحمد بوزيان (58 عاما) “يتوجب الحذر إزاء فيروس كورونا المستجد”، بينما كان يضع قناعا.

ولكنّه اضاف “لن يمنعنا ذلك من التظاهر”.

كذلك، اعتبر سيد علي، 45 عاما وهو متخصص بعلوم الأحياء، أنّ وسائل الإعلام “ترعب” الناس من خلال الفيروس. وقال إنّ “الانفلونزا الموسمية تقتل عددا أكبر من الناس (….) سنتظاهر حتى سقوط النظام”.

وتفرق الحشد بداية المساء من دون تسجيل صدامات.

 “أين القضاء؟” 

وشهدت أيضاً مدن وهران وقسنطينة وعنابة تظاهرات واسعة، وفق ما قال صحافيون محليون. كما شهدت مدن أخرى مسيرات، بحسب وسائل إعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

وهتف المتظاهرون “جزائر حرة ديموقراطية” و”دولة مدنية لا عسكرية” و”الجنرالات إلى المزابل والبلاد ستستقل”، مستعيدين بذلك هتافات قديمة للحراك الذي أدى إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 4 نيسان/ابريل 2019 ولا يزال يطالب بتغيير النظام القائم منذ الاستقلال عام 1962.

وعلى غرار الاسابيع الماضية، رفع المتظاهرون صورا لأبطال حرب التحرير الجزائرية (ضد فرنسا 1954 و1962) أو صورا ل”معتقلي الحراك” في إشارة إلى اشخاص أوقفوا خلال الاحتجاجات.

وهتف المتظاهرون ايضاً “اين القضاء؟ الناشطون في السجون ونجل تبّون يبرّأ” في إشارة إلى الحكم الصادر الأربعاء في إطار قضية فساد، يبرئ نجل الرئيس عبد المجيد تبّون الذي انتخب رئيساً في كانون الأول/ديسمبر في اقتراع قاطعه الحراك واتصف بنسبة امتناع عن المشاركة مرتفعة.