طالبت المنظمة الديمقراطي للشغل، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالتدخل، من أجل تصحيح الاختلالات التي تشوب تسيير مهام المتصرفين الأربعة، الذي أسندت لهم السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، إلى غاية انتخاب أجهزة مسيرة جديدة.

وقالت المنظمة في نص الرسالة الموجهة لرئاسة الحكومة ووزير الشغل والإدماج المهني، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن المهام والصلاحيات والمسؤوليات المخولة للمتصرفين المؤقتين للتعاضدية العامة موظفي الإدارات العمومية، تعرف عدة اختلالات وتجاوزات للقوانين الجاري بها العمل، انطلاقا من انتهاء مدة صلاحياتهم بعد مرور ثلاثة أشهر، أي منذ 4 يناير 2020 دون تجديدها بقرار جديد للوزارتين المعنيتين.

وأشارت المنظمة إلى أن المتصرفين الأربعة، لم يحترموا المادة 7 من مدونة الانتخابات الخاصة بمسطرة وضع اللوائح الانتخابية العامة، مضيفة أنه كان من الواجب أن يجب ينشر بلاغ إجراء الانتخابات وتقديم الطلبات بخمسة عشر يوما على الأقل قبل الشروع في عمليات إيداع طلبات الترشيح، وهذا ما لم يحترمه المتصرف المؤقت المكلف بإجراء انتخابات مندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في البلاغ الصادر أول أمس الاثنين، الذي تحدد فيه وضع ملفات الترشيح ابتداء من يوم 25 فبراير 2020 إلى غاية 8 مارس 2020.

ومن جهة أخرى، انتقدت المنظمة، منع عضاء المجلس الإداري الذين طبق في حقهم الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 من الترشح لهذه الانتخابات، مشددة على أن مدونة الانتخابات لا تنص على ذلك في شروط التقييد وفقدان الأهلية الانتخابية، وأن المنع من الترشح لأي انتخابات هو قرار قضائي وليس من اختصاص المتصرف المؤقت المكلف بإجراء انتخابات مندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.

وعبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، عن رفضها لما سمته ب”غياب العدالة في توزيع المقاعد”، بعد تخصيص مقعدين لقطاع التجهيز والنقل بسلا الذي تتجاوز عشرة موظفين مقابل ثلاث مقاعد للإدارة المركزية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المديرية الجهوية للتجهيز جهة الرباط سلا القنيطرة.

وكانت وزارة الشغل والادماج المهني، مددت شهر يناير المنصرم، مهمة المتصرفين الأربعة، الذي أسندت لهم السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، إلى غاية انتخاب أجهزة مسيرة جديدة، بدعوى أن أجل ثلاثة أشهر لم يكن كافيا لإجراء الانتخابات واستكمال الشروط الضرورية لذلك.

ويذكر أن وزارة الشغل والادماج المهني، قد أعلنت بداية شهر أكتوبر المنصرم، عن عزل رئيس المجلس الإداري لـ “التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية”، عبد المولى عبد المومني، وإسناد السلطات المخولة له إلى أربعة متصرفين مؤقتين، بعد تقارير حكومية سجلت خروقات مالية وإدارية في تدبير التعاضدية.