صادقت الحكومة الإسبانية امس الثلاثاء خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء على مشروعي قانونين يتم بموجبهما إحداث ضرائب جديدة على المعاملات المالية والخدمات الرقمية أطلق عليهما اسم ” ضريبة توبين ” و “ضريبة غوغل ” .

وقالت ماريا خيسوس مونتيرو الناطقة الرسمية باسم الحكومة الإسبانية خلال ندوة صحفية في أعقاب اختتام أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه العاهل الإسباني الملك فليبي السادس ” إن هاتين الضريبتين اللتين تمت الموافقة عليهما أوائل عام 2019 دون أن يتم تنفيذهما بسبب إجراء الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها تندرجان في إطار الممارسات الضريبية التي دافعت عنها السلطات الأوربية”.

وأضافت ماريا مونتيرو أن إسبانيا ” بصدد تحديث نظامها الضريبي حتى يكون أكثر عدالة وأكثر تقدما مع إعادة توزيع عادل لهذا الوعاء ” مشيرة إلى أن هذا النظام يجب أن ” يستجيب للحقائق الجديدة وكذا للأنشطة الجديدة المتعلقة بالمجال الرقمي ” .

وأكدت أن ” ضريبة توربين ” التي تهم إحداث ضريبة على المعاملات النقدية الدولية بهدف وضع حد لتقلبات سعر الصرف يمكنها أن تغذي ميزانية الدولة بمبلغ مالي إجمالي يصل إلى 850 مليون أورو بينما يمكن ل ” ضريبة غوغل ” أن تساهم بما يصل إلى 968 مليون أورو سنويا وهو ما يمثل حوالي 232 مليون أورو أقل من التوقعات السابقة خاصة بسبب التباطؤ الاقتصادي .

وبخصوص الضريبة الجديدة على بعض الخدمات الرقمية والتي تسمى ” ضريبة غوغل ” أكدت خيسوس مونتيرو أن الحكومة تعتزم فرض ضريبة بنسبة 3 في المائة على خدمات شركات التكنولوجيا الكبرى التي تحقق مبيعات لا تقل عن 3 ملايين أورو في إسبانيا وما لا يقل عن 750 مليون أورو في بقية العالم مضيفة أنه ” لن يكون هناك أي تمييز على أساس الجنسية أو نوعية نشاط الشركة ” .

وأشارت إلى أن ” الشركات الصغرى والمتوسطة لن تدفع هذه الضريبة والحكومة تضمن حماية مثل هذه الشركات التي تشتغل في قطاع الرقمنة ” مؤكدة أن الضريبة الجديدة ستطبق على الدخل الناتج عن بعض الأنشطة الرقمية التي تفلت من الإطار الضريبي الحالي وذلك بهدف التصدي ” لهذا النوع من المنافسة غير العادلة ” .

أما في ما يتعلق بالضريبة الجديدة على المعاملات المالية المسماة ” ضريبة توبين ” فإن الحكومة تعتزم تطبيق ضريبة بنسبة 2 ر 0 في المائة على شراء الأسهم الإسبانية من قبل الشركات التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من مليار أورو .

يشار إلى أن تفعيل هذه الضرائب يندرج في إطار اتفاق الحكومة الائتلافية بين الحزب العمالي الاشتراكي الإسباني وحزب ( بوديموس ) الذي يمثل أقصى اليسار .