قال المناضل اليساري محمد الساسي، يوم أمس الثلاثاء في الرباط، إن المغرب يسبح عكس تيار معظم الدول العربية في تجريم العلاقات الرضائية من خلال الفصل 490 من القانوني الجنائي المغربي، مشبها استمرار الإبقاء على “جريمة الفساد” بنظام “المطاوعة” المعمول به في السعودية لضبط العلاقة بين الجنسين.

وأشار الساسي، في كلمته في ندوة حول الحريات الفردية في المغرب بين التشريع والتطبيق، نظمت أمس الثلاثاء، إلى أنه كأستاذ للقانون الجنائي اطلع على مجوعة من القوانين الجنائية لعدة دول عربية، منها القانون المصري، القانون السوري، القانون الجزائري وحتى الإماراتي، لكنه لم يجد على الإطلاق مادة مطابقة للمادة 490 من القانون الجنائي المغربي المتعلقة بالفساد.

وتساءل الساسي، في مداخلته، حول إن كانت هذه البلدان أقل إسلامية من المغرب، والحال أن الدستور المصري مثلا ينص في ديباجته أن الشريعة من مصادر القانون، ولكن فصل الفساد لا يوجد في “قانون العقوبات” المصري عكس الحال عندنا، موضحا بأن عدم وضع القانون الجنائي لهذه البلدان لمادة مماثلة للفصل 490 هو بسبب ما يسمى في القانون الجنائي بالاعتبارات العملية.

وقال الساسي إن الاحتفاظ بهذا الفصل يعني أساسا وضع العازب في وضعية أسوء من وضع المتزوج، فطالما كان تحريك المتابعة بالخيانة الزوجية يتوقف على الشكاية، لكن في حالة العازب يكون تحريك المتابعة بشكل مباشر، ما يفتح الباب على الاعتداء على الحرمات، مفسرا أن في هذه الحالة هناك ضرر أشد من ذلك المترتب على جريمة الفساد.

وتابع أن المشرّع كيفما كان لا يقوم بالتشريع دون أدنى اعتبارات، فإذا ما لاحظ أن تشريعات معينة من شأنها وضع المجتمع في صعوبات أو تعقيدات مترتبة عن فعل ما، وحتى إن استهجن ذلك الفعل، ولم يقبل به من الناحية الفلسفية، إلا أنه مع ذلك يعمل على تفادي وضعه لاعتبارات عملية.

من هذه الناحية، وفي ضوء الاعتبارات العملية، يضيف المناضل اليساري، وفي حال استحضار الفصل 490، إذا ما كانت هناك عملية جنسية في الدوائر المغلقة، وتم طرق أبواب الناس حتى نتساءل عما يفعلون، في هذه اللحظة التي تقوم فيها الضابطة القضائية فإن تفعل ذلك دون أي أساس قانوني، لأنه عمليـا، يوضح الساسي، في حال كان الاشتباه أن رجلا وامرأة يمارسان الجنس، يعني ذلك قبل كل شيء، تجريم الاختلاء الذي  لا أحد يشير إلى أنه من حيث المبدأ يقتضي تجريمه.

وطرح الساسي، في تفسير الاعتبارات العملية، أن هناك أمثلة متعددة، على غرار الاتفاق الجنائي، فإذا ما اتفقت مجموعة من الناس على تنفيذ مؤامرة لقلب نظام الحكم وانسل أحد منهم ليبلغ عنها قبل الشروع في العملية، وقام بإخبار السلطات العمومية، فإنه يتم إعفاؤه من العقاب، وذلك لاعتبارات عملية حتى نشجع الناس على التبليغ عن الجرائم حتى لو كانوا من الناحية الفلسفية والأخلاقية قد ارتكبوا جرما.

وتحدث الساسي أيضا عن الهدف من وضع الشكاية الخاصة بالخيانة الزوجية، وذلك لاعتبارات عملية أيضا، موردا أنها وضعت من أجل تحقيق هدفين، أولا محاولة ستر الفضيحة، والاحتفاظ بإمكانية استمرار العلاقة الأسرية ثانيا.

بناء على ما سبق، طالب الساسي بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، لأنه يعتبر تهديدا لحميمية الناس، مستنكرا تدخلات الضابطة القضائية وانتزاعها ما يعرف بالاعتراف القضائي إن لم تثبت وجود العلاقة الجنسية.

المناضل اليساري تطرق إلى أبجديات القانون الجنائي قائلا: ‘”الكل يعلم أن القاعدة القانونية الجنائية تتكون من شق التكليف وشق العقاب، ففي جريمة السرقة  مثلا شق التكليف فيها هو أنها تدعو إلى احترام الملكية الخاصة، أما في الفصل 490 فهو يكمن في عدم الاختلاء، ما يجعلنا أمام نظام “مطاوعة” المعمول به بالسعودية الذي يمنع الاختلاء بين الجنسين”.

وتابع: “أكثر من هذا،  مناسبة تطبيق الفصل 490 هي مناسبة لخروقات لا حدود ولا ضفاف لها، والمحامون يشهدون على هذا، تصوروا معي  أن هناك محاضر شرطة بخصوص هذا الفصل تتحدث عن اقتحام المنازل بناء فقط على مكالمة مجهولة”.

ووجه الساسي انتقادات قوية للمحافظين المغاربة في تعاطيهم مع مواضيع القانون الجنائي، مذكرا بواقعة الزواج الجماعي للمثليين في مدينة القصر الكبير، مستنكرا تعاملهم معها بقولهم إنها “تزعزع عرض الرحمان”، وذلك مطنق “ما قبل فكر القانون الجنائي والمدرسة الكلاسيكية”.

وفيما يخص سؤال التوقيت الذي يجب أن يتدخل فيه القانون الجنائي، يرى القيادي في حزب الاشتراكي الموحد أن هناك نقاش بالمغرب يصعد على السطح بين الفينة والأخرى، ويشمل الأمر حتى اليسار، إذ كل مشكل مستجد يجري التفكير في إيجاد حلول له من خلال القانوني الجنائي قبل كل شيء آخر، والحال أن هذا القانون يجب أن يكون كـ “الكي آخر الدواء”.

وختم الساسي مداخلته بالحديث عن الخيانة الزوجية في فرنسا، التي حذفتها من منظومتها الخاصة بالقانون الجنائي، مطالبا بإلغاء العقوبة السجنية في حق مرتكبيها، وإحلال عقوبة بديلة محلها، كالتعويض المدني أو الغرامة المالية، لأن جدوى ذلك بالنسبة للطرف المتضرر أفضل من سجن الشريك.