طالبت منظمة المرأة الاستقلالية، حكومة العثماني إلى تنزيل هيئة المناصفة، منددة بما وصفته “مواقف الحكومة المطبوعة بالإنتظارية والتسويف في تنزيل الهيئة المذكورة”.

ودعا الذراع النسائي لحزب الإستقلال، في بلاغ له، الأغلبية الحكومية إلى وضع آليات لتقوية الاقتصاد التضامني للنساء القرويات والنساء في وضعية هشاشة، إلى جانب تقييم صناديق الدعم الموجه للنساء وتبسيط الاستفادة منها.

ووجهت المنظمة النسائية المذكورة، انتقادات للحكومة حول الوضعية الصعبة للمرأة القروية، داعية إياها إلى “العمل بمقترحات وتوصيات المؤسسات الدستورية لاسيما منها المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي خاصة فيما يتعلق بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بين النساء في المجال القروي والمجالات الهشة”.

وشجبت المنظمة “وضعية النساء المغربيات في القرى والمدن باعتبارهن الأكثر تضررا من ثالوث الأمية والبطالة والهشاشة الاجتماعية”، مضيفة “وهن الأكثر معاناة من الخدمات الصحية عند الحمل أو الوضع وتسجل في صفوفهن أعلى معدلات الوفيات عند ذلك أو أثناء إصابتهن بالأمراض المزمن”.

كما دعت المنظمة أيضا إلى وضع الآليات القانونية والاجرائية الكفيلة بدعم النساء المغربيات في المهجر.

من جانب آخر، دعت المنظمة الحزبية، عقب نهاية دورة مجلس كاتبات الفروع بمراكش، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى “وضع خطة آنية ومستعجلة لمحاربة الصور النمطية للمرأة في الاعلام”.

وبخصوص حضور المرأة في المشهد السياسي ، دعت المنظمة المرأة الاستقلالية، الحكومة بضرورة إنصاف الكفاءات النسائية عبر تكافؤ الفرص من أجل ديمقراطية حقيقية، مشددة على” مراجعة المنظومة المتعلقة بالانتخابات بما يضمن للنساء مناصفة حقيقية في مراكز القرار”.