لم يستفد إلى الآن حوالي نصف مليون متقاعد من الزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 في المائة، على أن لا تقل الزيادة عن 100 درهم كحد أدنى، التي كان مقررا صرفها ابتداء من فاتح يناير الماضي.

ويرتقب أن تتراوح هذه الزيادة التي أقرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما بين 100 درهم و220 درهما شهريا كحد أقصى على أساس التقاعد الأقصى المحدد في 4200 درهم من قبل الصندوق.

وقالت مصادر من داخل الصندوق إن سبب عدم استفادة هذه الفئة من المتقاعدين في الزيادات التي طالت معاشاتهم، هو تأخر وزارة الاقتصاد والمالية في إصدار المراسيم الخاصة بهذه الزيادة.

وأشارت نفس المصادر أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد قام بعمله كاملا، ونفس الأمر بالنسبة لوزارة الشغل، بقيت وزارة الاقتصاد والمالية التي تأخرت إلى الآن في إصدار المراسيم الخاص بهذا القرار.

من جهته، قال عبد العزيز الطاشي مسؤول لجنة القطاع الخاص بنقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، إن وزارة الشغل أعدت المرسوم الخاص بالزيادة في معاشات متقاعدي القطاع الخاص بنسبة 5 في المائة، ووقع عليه وزير الشغل لكن وزارة الاقتصاد والمالية لم توقع بعد بالأحرف الأولى على هذا القرار، ولم تصدر المراسيم الخاصة به، وترسله لرئاسة الحكومة كي ينشر في الجريدة الرسمية ويصبح ساري المفعول.

وقال الطاشي إنه ليس هناك أي تجميد في هذه الزيادات كما أشيع، المشكل هو في الإجراءات الإدارية المسطرية التي تأخرت، وفور ما ستصدر سيتفيد المتقاعدون المعنيون بهذا القرار بالزيادات التي أقرت لهم كاملة منذ شهر يناير.

وتجدر الإشارة أن هذه الزيادة الجديدة تهم ذوي المعاشات الضعيفة، والذين لم يستفيدوا من أي زيادة منذ قرابة عقد من الزمن.