أجازت المحكمة الأميركية العليا أمس الإثنين لإدارة الرئيس دونالد ترامب حرمان المهاجرين الذين يستفيدون من المعونة الاجتماعية أو يرجّح أن يستفيدوا منها مستقبلاً من إمكانية الحصول على الجنسية الأميركية أو حتّى على حقّ الإقامة في الولايات المتّحدة.

وكانت إدارة ترامب أعلنت الصيف الماضي اعتماد معايير جديدة في تحديد المهاجرين المصنّفين “عبئاً على المجتمع”، وهو تصنيف يتيح لها منع هؤلاء من دخول الأراضي الأميركية أو إذا كانوا يقيمون أصلاً في الولايات المتّحدة حرمانهم من الحقّ في الاقامة النظامية والتقدّم بطلب تجنيس.

لكنّ محكمة في نيويورك قضت بوقف تنفيذ هذا القرار، في حكم سارعت وزارة الأمن الداخلي إلى الطعن به أمام المحكمة العليا التي أصدرت الإثنين قراراً ألغت بموجبه حكم المحكمة النيويوركية.

وأصدر قضاة المحكمة العليا قرارهم بأغلبية 5 مقابل 4. وصوّت الأعضاء الخمسة المحافظون جميعاً لصالح القرار في حين صوّت زملاؤهم التقدميّون الأربعة ضدّه.

غير أنّ حكم المحكمة العليا ليس مبرماً، إذ ما زال يتعيّن عليها النظر في جوهر القضية.

وبموجب الإجراءات الجديدة بات لزاماً على دوائر الهجرة الأميركية أن تأخذ في الحسبان عند النظر في طلبات المهاجرين عوامل عدّة من بينها عمر المهاجر ومهاراته ووضعه الصحّي والمادّي، وبناء عليه يمكنها أن ترفض طلبات أولئك الذين يستفيدون من المعونات الاجتماعية ولا سيما معونات السكن والقسائم الغذائية.

وسارع البيت الأبيض إلى الترحيب بقرار المحكمة العليا، معتبراً إيّاه “انتصاراً هائلاً لدافع الضرائب الأميركي”.

وإذا أتى القرار النهائي للمحكمة العليا متماشياً مع قرارها المبدئي هذا، يمكن عندها أن يتأثّر به حوالى 22 مليون أجنبي يقيمون بصورة نظامية في الولايات المتّحدة ولا سيّما أولئك المتحدّرون من دول أميركا اللاتينية الذين يعملون في مهن وضيعة.

ونصف الأسر الأجنبية المقيمة في الولايات المتّحدة فيها على الأقل فرد واحد يستفيد من نظام “ميديك إيد” الذي يوفر تغطية صحية للفئات الأكثر فقراً.

وجعل الرئيس الجمهوري من مكافحة الهجرة غير الشرعية وفرض قيود على التأشيرات الممنوحة للأجانب إحدى الركائز الرئيسية لسياسته.