أجواء مشحونة تلك التي طبعت جلسة ليلة الثلاثاء /الأربعاء 13 فبراير الجاري، من محاكمة معتقلي حراك الريف والصحفي حميد المهداوي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ إذ وعلى غير العادة فبمجرد أن نادى القاضي، علي الطرشي، على المتهمين إيذانا بولوجهم القاعة، حتى ملأ صوت الزفزافي الأرجاء، محتجا ومنددا بقرار مصادرة مذكرته التي كان يدون فيها ملاحظاته وردودا سجلها بخصوص سير المحاكمة من قبل إدارة سجن “عكاشة” الذي يقبع به إلى جانب 32 معتقلا أزيد من 8 أشهر.

الزفزافي، بدى في حالة غضب غير مسبوقة وهو يشكو للقاضي حرمانه من الأوراق خاصته، مفيدا بأن هذه هي المرة الثانية على التوالي التي تجنح فيها إدارة السجن المذكور إلى مصادرة أوراقه.

ووفقا لما أدلى به “أيقونة الحراك” أمام هيئة الحكم، فإن مدير سجن عكاشة ” تلقى تعليمات” بشأن الاطلاع على مذكرات الزفزافي ومصادرتها، نظرا إلى كونها تضم معطيات ودلائل كان ينوي الزفزافي بسطها أمام الهيئة الموكل إليها النظر في الملف، عندما يحين دوره في الاستماع إليه، في الوقت الذي كشف فيه الزفزافي أمام القاضي أن مدير السجن خاطبه، بعدما تصفح مضامين ما خطه، قائلا “واش باغي تخرج هادشي.. وتقوله فالمحكمة”، قدم له رئيس الجلسة وعدا بالنظر في النازلة.

هيئة الدفاع، لم تفوت فرصة إثارة هذا الموضوع دون أن تبدي موقفا بخصوصه، إذ التمست من النيابة العامة تقديم خلاصات التحريات التي سبق ووعد ممثلها في جلسة أمس الإثنين بمباشرتها، وهو ما استجاب له حكيم الوردي الذي أورد ردا على سؤال محامي المتهمين بأن “المحجوزات لا تحترم القانون” مضيفا أن قرار إدارة السجن يستمد مشروعيته من القانون المنظم للسجون.

توضيح النيابة العامة، لم يرق المحامية خديجة الروكاني التي انتفضت معبرة عن امتعاضها وملتمسة من القاضي الأمر بإحضار هذه الأوراق للتأكد من فحواها.

وليس الروكاني وحدها من تقدمت بهذا الملتمس، بل حتى الزفزافي انتفض من داخل القفص، معبرا عن سخطه إزاء خلفية حجز أوراقه، حيث خاطب القاضي “أطلب منكم سيدي القاضي إحضار هذه الأوراق للتأكد من مضمونها، وإذا ثبت أن مضمونها يخالف ما أقول، فأنا مستعد للشنق”، ليعمد القاضي إلى طرده من القاعة بناء على عدم حصوله على إذن بالحديث، وهو القرار الذي أجج الأوضاع، إذ أسفر عنه احتجاج باقي المعتقلين رافعين شعار “مغربية مغربية.. المحاكمة علي وعليك مسرحية”.

وأثار هذا الشعار المرفوع جدلا واسعا؛ إذ علق عليه الوكيل العام بالقول “هذا استفزاز للمحكمة ومس باستقلاليتها”، مشددا على أن ما قاله النشطاء يكتسي فعلا جرميا، مشيرا إلى أن “الغرض من هذه الشعارات هو التشويش على المحكمة”.

القاضي، وبغرض تلطيف أجواء الجلسة بعدما كادت تتخذ منعطفا نحو التصعيد قرر رفعها، ليعود ويعلن استئناف أطوارها بعد مضي زهاء النصف ساعة.

ولم يكتب لجلسة الاستماع لحميد المهداوي أن تبدأ في الموعد المبرمج لها، وذلك عقب رفض الزفزافي ورفاقه العودة لمواكبتها؛ وفي الوقت الذي لم ينجح فيه الدفاع في ثني النشطاء على قرار الامتناع عن الحضور، أمر القاضي بمواصلة الاستماع لمدير موقع “بديل “الممنوع من الصدور.

هذا، وبينما تناول المحامي محمد المسعودي الكلمة معلقا على ما حدث ومهددا بالانسحاب من الجلسة، صرخ المهداوي الذي ظل وحيدا بالقفص الزجاجي ” أنا أتساءل لماذا مدير عكاشة اختار هذه اللحظة بالذات، لحظة الاستماع إلي ليقوم بهذه المناورة ؟” قبل أن يردف ” هذه خطة لتوجيه المحكمة والصحافة عن ما كنت سأفجره من حقائق صادمة وفضائح جنسية” مستطردا وهو في حالة استياء “لماذا اليوم فقط يحصل هذا، وفي ما مضى من جلسات كان مدير السجن متسامحا مع أوراق الزفزافي؟”.

في غضون ذلك، قررت رئاسة الجلسة طرد المهداوي من القاعة مع تأخير الملف إلى غاية الإثنين 19 يناير الجاري، في حين من المرتقب أن تبت نفس الهيئة في الملتمسات المقدمة الخميس.