قال وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، إن بلاده مستعدة لتوفير ألف درهم في الشهر لمليون أسرة فقيرة، بعد رفع الدعم عن السلع التي لم تحرر أسعارها بعد. 

ويتصور الخبير في المالية العمومية، محمد الرهج، أن التوجه الذي تنوي الحكومة السير عليه، والذي يقوم على بطاقات المساعدات المباشرة، لا يعني بلورة سياسة اجتماعية تعوض الناس عن تفكيك الدعم. 

ويرى أن السياسات القائمة على الدعم المباشر لفئات مثل الأرامل أو كبار السن، لا يغني عن اتباع سياسة اجتماعية تقلص الفوارق الاجتماعية وتحفظ القدرة الشرائية للأسر الفقيرة والطبقة المتوسطة. 

ودأبت الحكومة بتشجيع من صندوق النقد الدولي، الذي ترتبط معه المملكة بخط للوقاية والسيولة، على خفض مخصصات الدعم عبر الموازنة وتحرير أسعار البنزين، غير أن الرهج يلاحظ أن سلم الأجور لم يتحرك في الأعوام الأخيرة، بما يساعد على خفض الضغط عن الموظفين والمأجورين. 

وكان وزير الشؤون العامة والحكامة، أوضح بعد استجوابه في مجلس النواب، أول من أمس، حول ارتفاع أسعار الوقود في السوق المحلية، أن الحكومة لديها الأموال التي تمكنها من صرف 100 دولار في الشهر للأسر الفقيرة، خاصة في المناطق الجبلية. 

وشدد على أنه لا يمكن صرف تلك المساعدات لتلك الأسر، ما دام المغرب لم يضع آلية للاستهداف، مشيراً إلى أنه يخشى إذا ما شرع في ضخ تلك الأموال أن تذهب إلى من لا يستحقونها. 

وإذا ما وفت الحكومة بوعدها بصرف ذلك المبلغ لفائدة الفئات الفقيرة بعد رفع الدعم عن السكر والدقيق وغاز الطهو، فإن ذلك سيكلف موازنة الدولة حوالى 1.2 مليار دولار في العام الواحد. 

وصرح الداودي أمام النواب، بأن الحكومة التي يمثلها، لن تنتهي ولايتها قبل إلغاء مخصصات الدعم، معتبرا أن المغرب هو البلد الوحيد غير المنتج للنفط، الذي يدعم أسعار الوقود. 

وستتيح إجراءات حكومية توفير جزء من الدعم الذي تخصصه عبر صندوق المقاصة، والذي ينتظر أن يقفز في العام الحالي إلى 1.6 مليار دولار، بعدما توقعت في الموازنة حصره في حدود 1.3 مليار دولار. 

ولم تستبعد مصادر حكومية، اتخاذ قرار رفع الدعم بالنسبة للسكر في العام الحالي، على اعتبار أن الدعم المخصص له سيستقر في حدود 350 مليون دولار، بينما يبلغ الدعم المتوقع لغاز الطهو 1.25 مليار دولار.