قررت الأمم المتحدة، حرمان عشر دول من حق التصويت في الجمعية العامة، بينها فنزويلا وليبيا، على خلفية عدم دفعهم مستحقات مالية تقدر بملايين الدولارات كانت مقررة للمنظمة الأممية.

ويعد القرار الصادر بحق فنزويلا وليبيا أمس الثلاثاء، هو الثالث خلال 3 سنوات متتالية، بحسب وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

وقال بريندن فارما، المتحدث باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة إنّ “فنزويلا وليبيا فقدتا حقهما في التصويت، بعد إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيريس، الجمعية العامة بالمتأخرات المالية المستحقة”.

وتبلغ مديونية فنزويلا للأمم المتحدة 25 نحو مليون دولار أمريكي، بينما تصل مديونية ليبيا قرابة ستة ملايين دولار، بحسب المصدر ذاته.

وفي السياق، أضاف فارما أن المنظمة الأممية أدرجت “12 دولة أخرى على قائمة الدولة المديونة”.

وشمل قرار الحرمان من التصويت كل من جمهورية إفريقيا الوسطى، والدومينيكان، وجمهورية دومينيكا، وغرينادا (في البحر الكاريبي)، وجزر مارشال (في المحيط الهادئ الغربي)، وسورينام، واليمن، وغينيا الاستوائية (أحد أعضاء مجلس الأمن).

غير أن الجمعية العام للأمم المتحدة قررت السماح لجزر القمر، وغينيا بيساو، وساو توميه وبرينسيب (في خليج غينيا) والصومال، من الاستمرار في التصويت رغم المديونيات المستحقة عليها.