قالت شركة “4FISH” بمرسى العيون، إنها تعرضت للضرر المادي والمعنوي والنفسي بسبب قرار إيقاف أشغالها من طرف قائد الملحقة الإدارية الثانية السابق ورجال السلطة والدرك الملكي والقوات المساعدة بمبرر” أن البقعة المرخصة تتواجد داخل ساحة خضراء بالمنطقة الصناعية”.

وتعود وقائع القضية وفق شكاية توصل موقع “لكم” بنسخة منها، أنه “بعد حصول الشركة المذكورة على رخصة بناء وحدة لتجميد السمك بالمنطقة الصناعية بمرسى العيون إبان الزيارة الملكية للصحراء المغربية سنة 2015، حيث فوجئ مسير الشركة ب”تهجم قائد الملحقة الادارية الثانية السابق بمعية رجال السلطة والدرك الملكي والقوات المساعدة على ورش بناء الوحدة الصناعية لاستصدار قرار إيقاف أشغال البناء وترأس لجنة إقليمية” غير قانونية”، حسب تعبير الشكاية.

وحسب المصدر نفسه،  فإن هذا القرار” شكل صدمة قوية لمسير الشركة ودفع به الحال إلى التقاضي أمام المحاكم الإدارية، حيث حكمت لصالحه نهائيا وقطعيا بشرعية وقانونية الرخصة استنادا على تقرير الخبير العقاري الذي خولت له هذه المهمة”، مضيفا” بل إن الغريب هو قيام القائد برفع قضية أخرى موازية في القضاء الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بالعيون بنية الزج بمسير الشركة في السجن ، إلا أن هذه الاخيرة قضت بنفس منطوق قضاء الاختصاص الإداري ببراءة الظنين وبشرعية الرخصة” .

ووفق الشكاية ذاتها”بعد حصول كل هذا صادف النطق بالحكم النهائي انتقال الوالي السابق إلى الراشيدية وتم تعيين  والي جديد على ولاية جهة العيون الساقية الحمراء مكانه ، إذ ظنت الشركة أن ذلك سيكون انفراجا لها معتقدة أن وضعية بقعتها رقم 129 بمرسى العيون سيتم  تسويتها على نفس حالة البقعة المجاورة لها رقم 131 المذكورة معها في نفس محضر التعديل الحضري حيث تم تسجيلها وتحفيظها”، قبل أن توضح”غير أن المفاجأة الكبرى والتي كانت صادمة هو توصل الشركة إلى معلومات تفيد نية الوالي تفويت عقار الواجهة الشمالية لبقعة الشركة من حدود سورها الوقائي والأبواب المركبة والرصيف المنجز إلى شركة لا تتوفر على ادنى شروط الإستفادة”.

واعتبر المتضرر حسب نص الشكاية أن هذا القرار” ضربا صارخا للحكم القضائي الصادر لصالح الشركة والذي حفظ لها حقوقها المكتسبة بالاستفادة من الواجهتين الشمالية والغربية للبقعة، مما يعد احتقارا للمقرر القضائي ولشرعية المؤسسات الدستورية”، مشيرا إلى أن” الشركة تسلمت البقعة استنادا على محضر التعديل الحضري المنجز في 03 مارس 2010 وعلى أساسه تم الترخيص لها ببناء وحدة صناعية مستفيدة في ذلك من واجهتين شمالية وغربية”.

وأضاف المصدر نفسه، “فرغم تبليغ والي الجهة والمسؤولين على تدبير عقار الملك الخاص بتعرض الشركة على أي مشروع محتمل ان ينجز في الواجهة الشمالية الشيء الذي قد يسبب اضرارا اضافية إلى اضرار ايقاف اشغال البناء،غير أن الوالي لم يعر موضوع التعرض أي اهتمام ، فتصاميم البناء مرخصة ومعتمدة في برنامج اليوتيس بموافقة وزارة الصيد البحري على انجاز المشروع كما ان تصاميم الواجهتين مرخصة وفقا للتسليم المسلم لها ووفقا لمحضر 03 مارس 2010 ووفقا للخبرة القضائية المنجزة والحكم الصادر في حقها ، فكيف يعقل التذرع بحجة تشجيع الاستثمار بمقابل الإضرار بالمشروع المجاور والذي ينتظر انجازه منذ 2010 “.

وتساءل المتضرر في شكايته، “كيف يتم الاسراع بمسطرة التفويت لبقعة الواجهة الشمالية للشركة في حين لا اعتبار للأحداث التي عاشتها وعانت من جرائها الشركة المتضررة – الحاصلة على جميع التراخيص لإنجاز  المشروع- وبسبب هذا  العبث الإداري تلتمس الشركة تدخل كافة  السلطات العليا لانزال العدالة على الأرض وانصافها ضد هذا الحيف الممنهج في حقها ، إذ لا اعتبار لخطابات الملك المنادية دوما بدينيماكية المقاولة في التنمية والتشغيل فتعامل الوالي مع حالة الشركة تعبر عن غياب روح المسؤولية في بناء وطننا العزيز”، حسب تعبير الشكاية.

وطالب المتضرر في شكايته، بـ”تسجيل بقعة الشركة وتحفيظها استئناسا بالبقعة المجاورة لها رقم 131، إلى جانب منع  الوالي من التفويت غير القانوني لعقار الواجهة الشمالية من حدود السور الوقائي والابواب المركبة والرصيف طبقا لمنطوق الحكم القضائي النهائي والقطعي”.