كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة أن الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، عملت مند انطلاقتها في نهاية سنة 2016، على منح ما يناهز 2500 ترخيص وتنفيذ أزيد من 500 عملية تفتيش شملت 1800 منشأة تتوفر على أجهزة ومعدات نووية وإشعاعية في جميع جهات المغرب.

وقال العثماني، أثناء ترأسه صباح يوم الجمعة 8 نونبر 2019 بالرباط، اجتماع مجلس إدارة الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي في دورته الرابعة، التي خصصت للوقوف على حصيلة إنجازات الوكالة وآفاق عملها في إطار تنفيذ استراتيجيتها للفترة الممتدة ما بين سنتي 2017 و2021.

وسجل رئيس الحكومة في افتتاح أشغال المجلس أن السنة الجارية كانت متميزة بالنظر لكثافة الأنشطة الدولية للوكالة. حيث نظمت هذه الأخيرة بنجاح  المؤتمر الدولي الثالث للهيآت الرقابية في مجال السلامة النووية، وهو حدث متميز عرف مشاركة أزيد من 350 خبير من 96 دولة منها 35 دولة إفريقية.

وأضاف العثماني أن هذه السنة شهدت إتمام المصادقة على اتفاقية الأمن النووي التي وقعتها بلادنا سنة 1994، لتضاف إلى حزمة المعاهدات والأدوات الدولية الملزمة وغير الملزمة في هذا المجال التي سبق لبلادنا أن صادقت عليها، وهو أمر مهم بالنظر لانخراط المغرب المبكر في الاستعمال السلمي للطاقة النووية ولصورته كبلد سباق لاحترام التزاماته الدولية.

ويشار أن هذا الاجتماع حضره وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الطاقة والمعادن والبيئة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وممثلو القطاعات والهيئات المعنية، موالخمار المرابط، المدير العام للوكالة ، الذي قدم حصيلة أنشطة الوكالة مند انعقاد الدورة الأخيرة لمجلس الإدارة، فيما يتعلق على الخصوص بجوانب المراقبة والتفتيش والتقنين والتعاون الجهوي والدولي في مجال عملها. كما تناول عرض المدير العام أهم مكونات برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2020، كما صادق مجلس الإدارة على الخصوص على التقرير السنوي للوكالة برسم سنة 2018 وبرنامج عملها برسم سنة 2020 وقام كذلك بحصر ميزانية الوكالة برسم نفس السنة.