وافقت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، الخميس، على تبني إجراءات تسمح بإجراءات تمهيدية لمساءلة الرئيس دونالد ترامب.
وقال رئيس اللجنة القضائية، جيرولد نادلر، إنه لا يوجد أي التباس حول ما تقوم به لجنته، فهو تحقيق في المساءلة، بغض النظر عن الطريقة التي تريد التعبير عنها.

وحاول نادلر توضيح أي مفاهيم خاطئة، حيث وافقت اللجنة على إجراءات لعقد جلسات استماع للاتهامات بشأن الرئيس دونالد ترامب.
وكان بعض زملاء نادلر الديمقراطيين -بمن فيهم زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني هوير- قد أصابهم ارتباك بشأن كيفية شرح ما يفعلونه.

وقال نادلر خلال افتتاحه الاجتماع: “البعض يسمي هذه العملية تحقيق يهدف إلى العزل. والبعض يسمونه تحقيقًا بهدف المساءلة. لا يوجد فرق قانوني بين هذه المصطلحات، ولم أعد أهتم بالمناقشة حول التسميات”.

وأضاف: “لكن اسمحوا لي بتبديد أي شكوك متبقية: السلوك قيد التحقيق يشكل تهديدًا لديمقراطيتنا. لدينا التزام بالرد على هذا التهديد. ونحن نفعل ذلك”.

في المقابل يختلف الجمهوريون مع نادلر، ويقولون إن مجلس النواب لم يصوت أبداً لفتح تحقيق رسمي.

وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس النواب عن ولاية جورجيا، دوغ كولينز، كبير الجمهوريين في اللجنة: “يعرف زملائي جيدًا أنهم لا يملكون الأصوات التي تسمح لهم بالسماح بإجراءات عزل في مجلس النواب، لكنهم يريدون عزل الرئيس على أي حال”، مضيفًا: “لذا، فإنهم يتظاهرون ببدء المساءلة”.

وفي أغسطس/آب الماضي، أبدى أغلبية الأعضاء الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي تأييدهم لإجراء تحقيق لعزل الرئيس دونالد ترامب، حسب إحصاء أجرته وكالة أنباء “أسوشيتد برس” لعدد أعضاء المجلس الذين يؤيدون ذلك الإجراء.

ويجري مجلس النواب تحقيقًا حول ما إن كان ترامب سعى لعرقلة العدالة في سياق تحقيق المحقق الخاص، روبرت مولر، حول علاقة حملته الانتخابية مع روسيا، خلال رئاسيات 2016 التي أوصلته إلى البيت الأبيض.

ومطلع يونيو الماضي، أظهر استطلاع رأي أجرته شبكة “سي ان ان” الأمريكية، زيادة كبيرة في تأييد الديمقراطيين لعزل ترامب، مقابل معارضة غالبية الأمريكيين لهذا الاحتمال.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن عزل الرئيس يحتاج إلى أغلبية الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ.