كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عن احتكار وكالة الإشهار “ريجي3” لسوق الإشهارات في كل من القناة الثانية وقناة وراديو “ميدي1″، مشيرا إلى أنها تستغل نسب المشاهدة المرتفعة في القناة الثانية، لتسويق مساحات إعلانية لقنوات منافسة.

وأوضح التقرير، أن وكالة الإشهار “ريجي3″، كشفت عن استغلالها لنسب مشاهدة القناة الثانية لتسويق المساحة الإعلانية على قناة ميدي 1، سنة 2008، بعد نصها بشكل صريح في الشروط العامة للبيع الخاصة بـ2Mفي الجزء المخصص لخصم الالتزام المتعدد القنوات، على أنه يجب على المعلنين الذين يريدون الاستفادة من الخصم المذكور استثمار 80 % من الميزانية المخصصة للإشهار في قناة 2M، و20 % في قناة ميدي1.

وأضاف المصدر، أن احتكار “ريجي3” للإشهار على القناة الثانية، ساهم بشكل كبير في زيادة خسائر2M منذ العام 2008، رغم كونها القناة الوطنية الأكثر مشاهدة وارتفاع طلب المعلنين للإشهار في القناة.

وأكد تقرير مجلس جطو، على أن وكالة الإشهار المحتكرة للمساحة الإشهارية على القناة الثانية، أقدمت سنة 2018 على إبلاغ المتدخلين في سوق الإعلانات بالشروط العامة للبيع، دون علم أو موافقة 2M، والتي لا يخضع تحديد تعريفاتها وشروطها التجارية للمساحات الإعلانية التلفزيونية الإذاعية والرقمية، لأي إجراء مسطري.

وأفاد التقرير، أنه يتم منح مجموعة من الإعلانات المجانية في صورة خصومات تجارية، تجاوزت قيمتها خلال الفترة ما بين 2013 و2017، 653،26  مليون درهم، مقابل قيمة مبيعات حددت في 2869،91 مليون درهم.

وانتقد التقرير غياب مراقبة رقم معاملات القناة الثانية، والمتمثل في الأساس في عدم ضبطها لفوترة المبيعات، وعدم طلبها الوثائق المحاسباتية من وكالة الإشهار، بالإضافة لتأخير وضع عقود الالتزام سنة 2018، وغياب تدقيق حسابات وكالة الإشهار، حيث أوضح التقرير أن شركة “سورياد 2M” لا تتحكم بشكل تام بمبيعاتها، وتنتظر بصفة مستمرة التوصل ببيان الفوترة الخاص ب”ريجي3″ للقيام بالفوترة ولا تقوم بنفسها بفتورة مبيعات إعلاناتها عن طريق تطبيق الشروط التجارية والأسعار المعلنة.

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات، سورياد 2M، بإعادة النظر في العلاقة التعاقدية مع وكالة الإشهار “ريجي3″، بما في ذلك عقود الإشهار للإذاعة والأنشطة الرقمية، والتحقق من التطبيق السليم للشروط التجارية من طرف وكالة الإشهار، وضمان نشر التعريفات والشروط التجارية، والإصدار المباشر للفواتير، بالإضافة لضمان تقديم “ريجي3”  للوثائق المحاسبية لشركة  وفقًا للمادة 21 من العقد المبرم  والقيام بتدقيق حساباتها، واحترام  آجال الاداء المنصوص عليها وتفادي منح خصومات للوكالات التي لا تدفع قبل هذه الآجال.