قال مجلس جماعة المحمدية، إنه ينزه كل المنتخبين المسؤولين بالمجلس الجماعي للمحمدية عن الاتهامات المتضمنة في أحد المقالات وخاصة ما يتعلق بطلب العروض الخاص بقطاع النظافة وجمع النفايات المنزلية.

وأصدر المجلس بلاغا توضيحيا، أشار فيه أن ادعاءات تلقي مستشارين جماعيين لمبلغ 500 ألف درهم كرشوة، لا أساس له من الصحة.

وأكد المجلس أنه “سيسلك كل الإجراءات القانونية والقضائية ضد المنبر الإعلامي الذي نشر الخبر، وضد كل من روج للمقال المذكور إيمانا منه بدور القضاء المغربي، في صون كرامة وحقوق المواطنين و المؤسسات”.

وأوضح مجلس جماعة المحمدية أن تدبير صفقة النظافة تم حسب قانون الصفقات العمومية، وذلك منذ الإعلان عنها بتاريخ 16 أبريل 2019 إلى حين الإعلان عن الشركة الفائزة وفق رأي اللجنة المكونة من مصالح وزارة الداخلية وعمالة المحمدية والخزينة الإقليمية، ومكتب الدراسات بالإضافة إلى مصالح المعنية بجماعة المحمدية.

وأضاف ” أنه لاستكمال إجراءات تنفيذ هذه الصفقة، صادق المجلس الجماعي للمحمدية يوم الخميس 15 غشت على عقد التدبير المفوض في قطاع النظافة مع شركة NDD SOS التي ستشرع في عملها ابتداء من فاتح شتنبر 2019″.