عبرت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”، عن استنكارها للطريقة “المفجعة” التي توفير بها الطفلة هبة، ضحية حريق سيدي علال البحراوي، محملة الحكومة مسؤولية وفاتها لعدم تجهيز الوقاية المدنية بالعتاد والوسائل المتطورة الكفيلة بالتدخل الناجع.

وقالت الرابطة في بلاغ حول “احتراق الطفلة هبة”، إن وفاتها راجعة لتأخر مصالح الوقاية المدنية بمدينة سيدي علال البحراوي في التدخل مع عدم توفرهم أو عدم استعمالهم للآليات المناسبة والفعالة لإخماد الحرائق، مضيفة أن هذا الحريق بمثابة إنذار حول الضعف الكبير للوقاية المدنية فيما يخص الحرائق المدنية والانهيارات.

وحمل حقوقيو الرابطة مسؤولية الفاجعة، للدولة في عدم تجهيز الوقاية المدنية بالوسائل المتطورة الكفيلة بالتدخل الناجع لحظة وقوع الكوارث، من أجل الحفاظ على السلامة الجسدية للمواطنات والمواطنين وبالأخص الفئات الهشة والمتوسطة نتيجة طبيعة البناء والتي تتميز بالاكتظاظ والعديد من الاختلالات العمرانية التي تضرب في العمق مبادئ الوقاية والسلامة.

وطالبت الرابطة بفتح تحقيق حول الجهات التي تقاعست في إنقاذ الطفلة “هبة” مع ترتيب الجزاءات المناسبة والمعقولة وتعويض العائلة عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقها.

وأشار ذات المصدر، إلى “استمرار السلطات التنفيذية في تقمص دور القضاء واستباق الزمن ببلاغات ليس لديها كامل المصداقية تنفي أي مسؤولية للدولة عن العديد من الكوارث والقضايا الشيء الذي يضرب في العمق مبدأ فصل السلط وسرية التحقيقات ويؤثر بشكل كبير على ترتيب الجزاءات على الجهات المسؤولة عن التقصير والإهمال”.

ومن جهة أخرى نبهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بقطاع الوقاية المدنية، مشيرة إلى أن الأجر الشهري ”لا يسمح للنظام المعمول به، كنظام للأجور، بتعويض رجال الوقاية المدنية عن ساعات العمل الإضافي، وعن المخاطر التي يتعرضون لها مع هزالة التعويضات حتى في حالة الوفاة والتي قد لا يتجاوز 20 ألف درهم مع تعويض شهري لا يتخطى الـ2000 درهم“.