عبر أعضاء مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن تضامنهم اللامشروط مع الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجنون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بمناسبة تخليد يوم الأسير الفلسطيني (17 أبريل).

وأبرزوا، خلال جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية، أن مجلس النواب، يغتنم مناسبة تخليد ذكرى يوم الأسير الفلسطيني لكي يجدد التأكيد على مواقف المغرب الداعمة للقضية الفلسطينية، ولا سيما في هذا الظرف العصيب الذي تجتازه هذه القضية.

وشكلت هذه الذكرى أيضا مناسبة لتحية صمود الشعب الفلسطيني ونضاله وتضحياته في وجه الممارسات والانتهاكات اللاإنسانية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرين أن الأسير الفلسطيني يعد ” رمزا للفكرة وعنوانا للصمود “.

واعتبروا أن تخليد يوم الأسير الفلسطيني يمثل لحظة للاعتزاز بمواقف ومبادرات الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تجاه القضية الفلسطينية، وآخرها المبادرة الملكية الرامية إلى المساهمة في ترميم وتهيئة بعض الفضاءات داخل المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه.

وبعد أن أكدوا أن جميع أطياف الشعب المغربي تعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية، أعرب أعضاء مجلس النواب عن وقوفهم المبدئي والعملي بجانب كل المبادرات، الرسمية والشعبية، لدعم ومساندة كفاح الشعب الفسلطيني للوقوف في وجه الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وكذا لنصرته من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفي تمتعه بكافة حقوقه العادلة والمشروعة.

ونوه نواب الأمة أيضا بكل مبادرات مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، وخاصة إحداث المجموعة الموضوعاتية بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدين على أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في الجهود التي يبذلها المغرب من أجل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في دعم نضالاته المشروعة.

وأشاروا إلى أن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في غياهب سجون الاحتلال من مختلف أشكال التعذيب النفسي والجسدي، ليدعو المنتظم الدولي لتحمل مسؤوليته التاريخية، ودفع سلطات الاحتلال للتقيد بالاتفاقيات الدولية، خاصة تلك المتعلقة بحفظ واحترام كرامة الأسرى وضمان حقهم في التطبيب والعلاج ورفع كل الممارسات الخارجة عن القانون.