أكد الناطق الرسمي باسم  الحكومة مصطفى الخلفي، أن الحكومة أجلت  المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.19.244، القاضي بإحداث رسم شبه ضريبي لفائدة  صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، لرغبتها في تعميق النقاش حول  قيمة الرسم وحول الآثار الناتجة عنه.

وقال الخلفي في  الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن المشاورات عرفت نقاشا مستفيضا، حول قيمة الرسم وحول الآثار الناتجة عنه، مشيرا إلى أن الدولة ستساهم ب80 في المائة من موارد  صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، فيما ستلعب ال20 في المائة الأخرى، دورا في تحديد قيمة الرسم.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن المجلس الحكومي، ارتأى تأجيل  المصادقة إلى حين استكمال تحديد المعطيات المرتبطة بقيمة النسبة  التي ستستخلص من المستفيدين من بعض الخدمات، والتي دار النقاش حول إن كانت النسبة ستحدد في 1في المائة وعلى من ستتطبق وعن حيثيات تطبيقها.

ويشار إلى أن رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية الذي تقدم به  محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، هو رسم شبه ضريبي يستخلص من الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة برسم عقود التأمين المتعلقة بعمليات تأمين هياكل السفن وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال الناقلات البحرية والنهرية بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون؛ وعمليات التأمين ضد أخطار الائتمان بما فيها عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الخاضعة لنفس القواعد التقنية؛ وعمليات تأمين هياكل المركبات البرية وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدينة الناجمة عن استعمال المركبات البرية ذات محرك بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون؛ وعمليات تأمين هياكل العربات الجوية وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدينة الناجمة عن استعمال العربات الجوية ذات محرك بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون؛ وعمليات الإسعاف؛ وعمليات التأمين ضد أخطار الإصابات البدنية غير المندرجة في الأخطار المبينة ، وضد أخطار الزمانة والمرض؛ وعمليات التأمين ضد الحريق والعوامل الطبيعية؛ وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية غير المشار إليها في البنود 2-3-4-7؛ وعمليات التأمين ضد الخسائر الناجمة عن البرد؛ وعمليات التأمين ضد أخطار موت الماشية؛ بالإضافة الى عمليات التأمين ضد جميع الأخطار غير المندرجة في الأخطار المبينة أعلاه، والتي تمارسها مقاولات التأمين وإعادة التأمين بصورة اعتيادية.