تقدم الأمين العام للحكومة بعرض حول مجالس الحكومة “حصيلة وآفاق”، خلال انعقاد الاجتماع المائة منذ تنصيب الحكومة، اليوم الخميس 18 ابريل الجاري.

وأفاد الأمين العام أنه طيلة سنتين من أبريل 2017 إلى غاية اليوم تمت المصادقة أو الاعتماد أو الموافقة على 429 نصا قانونيا وتنظيميا،مشيرا الى ان  مجلس الحكومة درس وصادق على ما ينـــاهز 154 مشروع قانون، من بينها 3 مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بالتعيين في المناصب العليا، ومشروع قانون-إطار واحد يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، و67 مشروع قانون يهم قطاعات ومجالات مختلفة في السياسات العمومية، و87 مشروع قــانون تقضي بالموافقة على اتفاقيـات دوليــة، إضــافة إلى 8 اتفاقيات لا تتطلب الموافقة عليها بقانون.

كما درس المجلس وصادق على 267 مشروع مرسوم تنظيمي، من بينها مشروعا مرسومين بقانون (مشروع مرسوم بقانون بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، ومشروع مرسوم بقانون يتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي).

كما تداول مجلس الحكومة فيما مجموعه 95 اتفاقية دولية، منها 73 اتفاقية ثنائية همت الميادين الضريبية والحماية المتبادلة للاستثمارات والخدمات الجوية والمجالات الفلاحية والتجارية والأمنية والجنائية، وما يناهز 22 اتفاقية متعددة الأطراف، 7 منها في إطار الاتحاد الإفريقي، وكذا اتفاقيتين في إطار الاتحاد الأوروبي و13 اتفاقية أخرى.

كما صادقت الحكومة، يضيف  الأمين العام، على جملة من النصوص القانونية المتخذة في إطار الملاءمة مع أحكام الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها المملكة، لا سيما مجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ومدونة التجارة ومجال الصيد البحري، إضافة إلى الآليات الوزارية المحدثة سواء في مجال التنمية المستدامة أو تسهيل إجراءات التجارة الخارجية أو تنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.

بالموازاة مع النشاط التشريعي لمجلس الحكومة، كشف الأمين العام أن  رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة قدموا خلال السنتين الماضيتين 72 عرضا محوريا و27 إفادة، همت مختلف محاور السياسات العمومية.

كما تم خلال اجتماعات مجلس الحكومة المصادقة على تعيين ما يناهز 352 مسؤولا في مناصب عليا.