قال حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر يوم الأربعاء إنه يؤيد دعوة الجيش للجوء للدستور لعزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من أجل إنهاء أسابيع من الاحتجاجات ضد حكمه المستمر منذ 20 عاما.

وطالب رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح، الثلاثاء، بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تحدد حالة عجز الرئيس عن ممارسة مهامه، في تطور جديد في البلاد التي تشهد احتجاجات منذ أسابيع.

وخلال خطاب بثه التلفزيون الرسمي، قال الفريق قايد صالح: “يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، حل يضمن الخروج من الأزمة ويضمن احترام الدستور وتوافق الرؤى وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102”.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”.

وأضاف رئيس أركان الجيش خلال زيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية الرابعة بورقلة، أنه “على الجميع العمل بوطنية ونكران الذات ومصلحة الوطن لإيجاد حل للأزمة حالا”.

وحذر القايد صالح من “احتمال استغلال هذه المسيرات من قِبل أطراف (لم يسمها) معادية من الداخل أو الخارج ذات النوايا السيئة لزعزعة استقرار البلاد”، مضيفا أن “الشعب الواعي واليقظ سيعرف كيف يفشل هذه المناورات والمخططات الدنيئة”.