في ظل الانتفاضات الشعبية ضد الفساد والاستبداد عادة ما تسقط دساتير الأنظمة السلطوية، لكن، ما نتابعه اليوم من تطورات متتالية في الجارة الجزائر، يكشف بوضوح أن المؤسسة العسكرية في بلد المليون ونصف المليون شهيد هي منبع المبادرات السياسية، مع العلم أن وظيفة الجيوش في كل الانظمة محددة ومعلومة، مما يؤكد بأن الجزائر محكومة بنظام عسكري، وبأن الرئيس المدني للجمهورية لا يعدو أن يكون مجرد واجهة لتسويق فكرة أن البلد تحكمه نخبة مدنية، والعكس هو الصحيح تماما!!

إعلان قائد الأركان في الجيش الجزائري، قايد صالح، عن شغور منصب الرئيس استنادا للمادة 102 من دستور الجمهورية الجزائرية، يعني أن المؤسسة العسكرية في هذا البلد، لجأت إلى دستور السلطة للالتفاف على مطالب الشعب الجزائري، الذي تجاوز مطلب “لا للعهدة الخامسة” وطالب بتغيير نظام الحكم العسكري وتفكيك بنياته السلطوية!

في ظل هذه التطورات المتسارعة، يبقى في تقديري المتواضع، أن الخيار الأنسب خلال المرحلة الراهنة بالنسبة للجزائريين، هو الدخول في توافق وطني من أجل تشكيل حكومة مؤقته تضم كل القوى الوطنية، وتحدد أدوارها في الإشراف على صياغة دستور جديد للبلد، ووضع قوانين انتخابية جديدة، في أفق إجراء الانتخابات الرئاسية خلال الستة أشهر الموالية لتشكيلها على أبعد تقدير.

اللجوء إلى المادة 102 من الدستور، كان من الممكن أن يكون له أثرا سياسيا مقبولا، من طرف الشعب الجزائري، الذي رفع في بداية الحراك شعار “لا للعهدة الخامسة”. أما وأن أكثر من عشرين مليون جزائري رفعوا بشكل لا لبس فيه شعار “إرحل” في وجه النظام، فإن اللجوء إلى إعمال المادة 102 من دستور السلطة، لم يعد له أي معنى في الظرف الراهن، لأنه سيقرأ على أنه مناورة من طرف المؤسسة العسكرية، لربح وقت إضافي لإعادة ترتيب أوراقها المتناثرة، أو ذريعة لخلق مبرر للاصطدام مع جزء من الطبقة السياسية في البلاد، خصوصا، الإسلاميين منهم، لأن العسكر في الجزائر بمعية دول كبرى، لهم توجسات حقيقية من بسط يد هؤلاء على السلطة في البلاد عبر الآليات الديمقراطية، على غرار ما وقع في تونس مع حزب النهضة، وفي مصر مع حزب العدالة والحرية.

لا يمكن الاستهانة بذكاء ومكر النظام العسكري في الجزائر، لا سيما، وأن الجيش في هذا البلد، تعود على ممارسة الحكم، وقيادة شؤون البلد والتحكم في مقدراته بشكل انفرادي، ولا يمكن إطلاقا لنخبته العسكرية المتورطة في الفساد والمتغولة في كل مفاصل الدولة، أن تسلم الحكم للمدنيين، لأنها تعرف مسبقا بأن اللجوء إلى إعمال الآليات الديمقراطية من خلال انتخابات حرة ونزيهة، سيفرز الإسلاميين كقوة سياسية في البلد، وهذا ما لا ترغب فيه حتى القوى الكبرى، التي لها مصالح جيو استراتيجية في المنطقة المغاربية ككل، مثل فرنسا، وأمريكا، وروسيا، وكذلك دول الجوار، التي تعي جيدا تداعيات التحول الديمقراطي في الجزائر على استقرار أنظمتها السياسية الحاكمة.