وصل عدد السيارات التي صدّرها المغرب إلى دول الاتحاد الأوروبي، خلال سنة 2018، إلى حوالي 283 ألف و614 سيارة، محتلا الرتبة الخامسة على مستوى ترتيب الدول الرئيسية خارج الاتحاد الأوروبي المصدّرة للسيارات للسوق الأوروبية.

وجاءت السيارات المغربية المصدَّرة لسوق الاتحاد الأوروبي، حسب آخر تقرير للجمعية الأوروبية لصناعة السيارات، في الرتبة الخامسة من حيث العدد، وذلك من أصل ست دول رئيسية مصدرة لهذه السوق، متفوقة على المكسيك التي صدرت ما يناهز 271 ألف و880 سيارة، السنة المنصرمة، فيما احتلت السيارات التركية صدارة الترتيب بمجموع 784 ألف و719 سيارة، واليابان بـ 683.176 سيارة، ثم كوريا الجنوبية بحوالي 540 ألف و788 سيارة، بينما صدرت الصين 319 ألف و800 سيارة.

وكشف التقرير تسجيل ارتفاع في عدد السيارات المغربية المصدرة إلى سوق الاتحاد الأوربي، إذ انتقل من 240 ألف و908 سيارة، سنة 2017، ليقفز إلى حدود 283 ألف و614 سيارة، خلال سنة 2018، مسجلا نموا بأكثر من 17%.

وبالرغم من ارتفاع عدد السيارات التي صدّرها المغرب إلى سوق الاتحاد الأوروبي، إلا أن تموقع المملكة من حيث القيمة المالية الإجمالية لهذه السيارات، حسب معطيات تقرير الجمعية الأوروبية لصناعة السيارات، تبقى هزيلة بالمقارنة مع الدول الأخرى. فإذا كانت المكسيك، على سبيل المثال، قد جاءت في الرتبة السادسة من حيث عدد السيارات، حيث صدرت أقل من عدد السيارات المغربية، فإنها على مستوى القيمة المالية باعت حوالي 5.2 مليار أورو، في الوقت الذي لم يتم فيه إدراج المغرب ضمن الترتيب الخاص بقيمة المبيعات.

بالمقابل، احتلت اليابان موقع الريادة فيما يتصل بقيمة المبيعات، محققة ما يعادل 9.9 مليار أورو من مبيعات السيارات داخل سوق الاتحاد الأوروبي، فيما حصدت تركيا أكثر من 8.7 مليار أورو، ثم كوريا الجنوبية برقم مبيعات تجاوز 7.1 مليار أورو، والمكسيك (5.2 مليار أورو)، فيما حققت جنوب إفريقيا 4 مليار أورو.

من جهة ثانية، فيما يخص فئة سيارات الخدمات (التجارية) والحافلات، انتزع المغرب الرتبة الرابعة من أصل عشر دول، وفق التقرير المذكور، وذلك على مستوى القيمة المالية، مسجلا مبيعات وصلت إلى 234 مليون أورو، محققا ارتفاعا بأكثر 16%، مسبوقا بكل من تركيا التي بالرتبة الأولى، ثم جنوب إفريقيا وتايلاند على التوالي.