قررت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش النظر في قضية خمسة أفراد يرجح أنهم شكلوا عصابة تورطت في عملية اختطاف ذهبت ضحيتها سيدة تعمل بقطاع التعليم قبل احتجازها داخل إحدى الضيعات بمنطقة سيدي الزوين.

وقد تحدد تاريخ 4 فبراير المقبل كموعد للنظر في ملف ذاع صيته في المنطقة بعدما سمع بعض العاملين في المنطقة أنين امرأة منبعث من داخل منشأة فلاحية، في قرية تدعى “أمده”، مما دفع بعض المواطنين لإخبار سرية الدرك الملكي بالمنطقة.

المحتجزة، ومباشرة بعد الإفراج عنها من طرف عناصر الدرك الملكي، صرحت أنها تعرضت للاختطاف من بيتها حيث تم تعنيفها وسرقت معدات إلكترونية بالمنزل من طرف ثلاثة أشخاص، نهاية شهر دجنبر الماضي، قبل نقلها الى الضيعة، حيث ظهر عنصرين جديدين من بينهما أستاذ رياضة كان متخفيا، وإجبارها على توقيع شيكات بنكية بقيمة 50 ألف درهم ثم 120 ألف درهم وسحب 15 ألف درهم من رصيدها اعتمادا على بطاقتها البنكية.