كشف بحث للمجلس الأعلى للتربية والتكوين حول “الوضعية المهنية للخريجين بعد أربع سنوات من تحصيل الشهادة”، أن حوالي 70 في المئة من خريجي التعليم العالي بالمغرب تمكنوا بعد أربع سنوات من الولوج لسوق الشغل.

ورصد البحث أن 13 في المائة من خريجي التعليم العالي بالمغرب ظلوا يبحثون عن عمل بعد أربع سنوات من تخرجهم، في حين ظل 10 في المئة منهم في وضعية متابعة أو رجوع للدراسة، و8 في المئة عاطلون.

وأوضح البحث أن نسبة البطالة ترتفع في صفوف خريجي التكوين المهني، حيث إن 17 في المئة منهم وجدوا في حالة بطالة بعد أربع سنوات من تخرجهم، و8 في المئة لا يزاولون أي نشاط، كما بلغت نسبة العاطلين من خريجي الجامعات أزيد من 13 في المئة، و8 في المئة منهم لا نشاط لهم.

وتنخفض نسبة البطالة في صفوف خريجي المؤسسات غير التابعة للجامعات، إلى أقل من 3 في المئة، وفي التعليم العالي الخاص لأقل من 5 في المئة.

ورصدت نتائج البحث أن المؤسسات غير التابعة للجامعات هي التي تمكن خرجيها من ولوج سوق الشغل بنسبة 94 في المئة، متبوعة بالتعليم العالي الخاص ب79 في المئة، ثم الجامعات ب68 في المئة، وأخيرا مؤسسات التكوين المهني ب 66 في المئة فقط.

كما توقف البحث على التفاوت في ولوج سوق الشغل بين الذكور والإناث، ف78 في المئة من الذكور خريجي التعليم العالي صرحوا بأنهم في وضعية شغل، وهي النسبة التي تنخفض إلى 60 في المئة لدى الإناث.

كما أبرز المجلس الأعلى في بحثه، أن نسبة مهمة من الخريجين الذين استطاعوا العمل بعد أربع سنوات، مروا بفترات بطالة، ومنهم من ولج الشغل متأخرا.

وبخصوص الاستقرار المهني لدى الفئات التي استطاعت الحصول على شغل بعد أربع سنوات من تخرجها، فقد أوضح البحث أن خريجي المؤسسات غير التابعة للجامعات يتمتعون في أغلب الأمر بمسارات مهنية متميزة بولوج مؤكد ومستمر للشغل، في حين ينخفض هذا المعدل إلى 51 في المئة فقط من خرجي المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، و54 في المئة من ذات الاستقطاب المحدود، و59 في المئة خريجي التكوين المهني.

كما سلط البحث الضوء على الصعوبات التي يجدها الخريجون للحصول على العمل الأول، حيث يبلغ المعدل لدى عموم الخريجين حوالي 11 شهرا، يرتفع لدى خريجي الجامعات ومؤسسات التكوين المهني، وينخفض لستة أشهر لدى خريجي الجامعات الخاصة والمؤسسات غير التابعة للجامعات.

كما خلص البحث إلى أن القطاع الخاص هو المشغل الأساسي لخريجي التعليم العالي، حيث يخلق فرصا لثلثي الخريجين، خاصة الشركات الصغرى والمتوسطة، في حين يخلق القطاع العام الفرص للثلث المتبقي.

وأبرز ذات البحث أن أكثر من نصف حاملي الشهادات الذين تمكنوا من ولوج سوق الشغل، أربع سنوات بعد تخرجهم، يشتغلون بعقود عمل مفتوحة المدة، و52 في المئة فقط صرحوا بأن طبيعة العمل تلائم تماما ما درسوه في الجامعة.

وحدد البحث مجموعة من الرهانات والتحديات لإدماج حاملي الشهادات العليا، ويتعلق الأمر بقدرة النسيج الاقتصادي على خلق الفرص، وإعادة تنظيم سلك التعليم العالي، وتدني مستوى الأجور مقارنة مع مستوى الشهادات، وغيرها.

ويشار إلى أن هذا البحث الذي أصدره المجلس الأعلى للتربية والتكوين، شمل خريجي التعليم العالي سنة 2014، ومدى استطاعتهم الولوج للشغل بعد أربع سنوات، أي في عام 2018.