دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” السلطات المغربية والفاعلين السياسيين والهيئات المهنية إلى اتخاذ إجراءات تضمن للصحفيين ممارسة عملهم بحرية وأمان، وذلك قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في 23 سبتمبر الجاري، في سياق قالت المنظمة إنه يشهد تصاعداً في الضغوط والهجمات التي تستهدف عدداً من الصحفيين المنتقدين.

وأوصت المنظمة، في تقرير لها، الفاعلين السياسيين بالامتناع عن أي خطابات أو مواقف من شأنها ترهيب الصحفيين أو تأجيج التوتر ضدهم، كما دعت القضاء إلى ضمان التحقيق السريع في التهديدات التي تطال الصحفيين وتوفير سبل الانتصاف القضائي الفعالة.

وقالت المنظمة إن هذه الحملات لا تقتصر على مناقشة مضمون العمل الصحفي أو انتقاده، وإنما تستهدف في حالات عدة التشكيك في مصداقية الصحفيين وحياتهم الشخصية، معتبرة أن هذا النمط من الاستهداف يمكن أن يشكل وسيلة ضغط تهدف إلى تقويض الصحافة المستقلة وإسكات الأصوات التي تتخذ مواقف نقدية من الشأن السياسي.

وفي هذا السياق، أوصت “مراسلون بلا حدود” الفاعلين السياسيين بالامتناع عن أي خطابات أو مواقف من شأنها ترهيب الصحفيين أو تأجيج التوتر ضدهم، كما دعت القضاء إلى ضمان التحقيق السريع في التهديدات التي تطال الصحفيين وتوفير سبل الانتصاف القضائي الفعالة.

كما حثت المنظمة المجلس الوطني للصحافة على النظر في ما قد يشكل مخالفات مهنية أو أخلاقية من جانب وسائل الإعلام المعنية، داعية السلطة التنفيذية إلى استئناف حوار بنّاء مع المنظمات المهنية والمدافعين عن حرية الصحافة.

وتأتي هذه التوصيات في سياق انتخابي، إذ أكدت “مراسلون بلا حدود” أن حرية ممارسة الصحافة السياسية تكتسي أهمية خاصة خلال الاستحقاقات الانتخابية، داعية إلى توفير بيئة تمكن وسائل الإعلام الوطنية والدولية من تغطية الانتخابات بحرية وأمان ومن دون ترهيب أو مخاطر انتقامية.

وبحسب التقرير، يحتل المغرب المرتبة 105 من أصل 180 دولة وإقليماً في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2026 الصادر عن “مراسلون بلا حدود”.