قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن اليوم العالمي للمدرس يأتي في ظل ظرفية وطنية تتسم باستمرار تردي أوضاع المدرسين، والتي تؤثر بشكل مباشر على المنظومة التربوية، على اعتبار أن المدرس هو الركيزة الأساسية لأي إصلاح تعليمي حقيقي، والمحرك الفعلي والمباشر للمنظومة التربوية في مختلف أطوارها وأبعادها.  

وعبرت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العاليم للمدرس، عن قلقها إزاء الهشاشة المهنية وتراجع الاستقرار الوظيفي لهيئة التدريس، من خلال استمرار اعتماد نمط التشغيل بالعقود، مما يعمق أزمة الثقة ويؤثر سلبا على الاستقرار النفسي والمهني للمدرسين.

واستنكرت تدهور الأوضاع المادية للشغيلة التعليمية بفعل ضعف الأجور وتجميدها، والحرمان من الحق في التدرج المهني وتسقيف الحق في الترقي؛ ضعف الحماية القانونية والرعاية الصحية، جراء غياب آليات حماية ناجعة، وتصاعد حالات الاعتداءات داخل المؤسسات التعليمية أو بمحيطها، إلى جانب ضعف خدمات التغطية الصحية الشاملة، وتأخر معالجة ملفات الأمراض المهنية المرتبطة بالقطاع.

وانتقدت الجمعية الاكتظاظ وتدهور ظروف العمل المتمثلة في ارتفاع أعداد التلاميذ داخل الفصول الدراسية، وتردي بنيات المؤسسات التعليمية ونقص تجهيزاتها، مما يزيد من الضغوط النفسية والإرهاق المهني للمدرسين، واتساع الفوارق بين أوضاع المدرسين/ات في المجالين القروي والحضري، من خلال تسجيل تفاوتات صارخة في ظروف ممارسة مهنة التعليم بين المجالين، بما يكرس أشكالا من عدم المساواة وانعدام العدالة المجالية.

وأكدت أن أي مساس بمهنة التدريس هو مساس مباشر بالحق في التعليم، كخدمة عمومية أصيلة، وحق من حقوق الإنسان غير القابل للتفويت؛ مشيرة أن ما دفعها إلى تجديد تأكيد رفضها، انطلاقا من مرجعيتها الكونية، لتسليع التعليم وتفكيك مرفقه العام، عبر تقليص الإنفاق العمومي على قطاع التربية والتكوين، لضرب ما تبقى من مجانيته، وفتح المجال أمام الرأسمال الخصوصي لتسليعه.

وطالبت بضمان الاستقرار الوظيفي الكامل لجميع المدرسين/ات، وإلغاء كافة أشكال التشغيل الهشة، وصون كافة الحقوق الشغلية والحماية الاجتماعية لهم، وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية لنساء ورجال التعليم، وتوفير بنيات تحتية لائقة بالمؤسسات التعليمية وتجهيزها، بما يضمن أداء الرسالة التربوية في ظروف مناسبة.

وشددت على ضرورة حماية حرية التعبير والتنظيم في القطاع، ووقف كافة المتابعات والتضييقيات التي تطال مختلف الفاعلين في المنظومة؛ محذرة من خطر تمدد سرطان التطبيع مع الكيان الإجرامي إلى الجسم التربوي، وما يمثله من استهداف للأجيال القادمة، مناشدة كافة المدرسين والمدرسات من أجل اليقظة والتصدي لتغلغل هذا الغزو الثقافي الاستعماري الجديد.

وعبرت عن موقفها الثابت والراسخ بالحق في مدرسة عمومية، مجانية وذات جودة للجميع، مع توفير ميزانية كافية للقطاع، تكون شفافة وخاضعة للمراقبة والمحاسبة، لاستعادة جاذبيته ودوام أداء رسالته في التنوير والتنمية.