أكد “الائتلاف المغربي للتعليم للجميع” أن اليوم العالمي للمدرس يحل هذا العام في سياق عالمي وإقليمي ووطني مطبوع بتوترات جيوسياسية واقتصادية واجتماعية، تحده تحولات تكنولوجية وصدمات مناخية تُشكل تحديات عميقة الأثر على المنظومات التربوية والتعليمية، وفي قلبها الأطر التربوية التي تُعد الركيزة الأساسية لضمان الحق في تعليم جيد وشامل.

واعتبر الائتلاف، في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للمدرس الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل سنة، أن هذه المناسبة تشكل محطة سنوية لتسليط الضوء على أوضاع المدرسين والمدرسات، والاعتراف بأدوارهم التربوية والحضارية في مسار التغيير والبناء المتواصل لأجيال الشباب الذين يمثلون الرأسمال البشري للنهضة والتقدم، مؤكداً ضرورة إبراز التحديات المهنية والمادية التي تؤثر على أدوارهم وتحد من إمكانات الإبداع والابتكار لديهم.

وسلط البيان الضوء على نتائج الدراسة الدولية للتعليم والتعلم “تاليس 2024” بالمغرب، التي كشفت عن ضعف الاستقلالية البيداغوجية للمدرسين، وتعدد الصعوبات المادية والمهنية، وعدم الرضا عن الأجور، إلى جانب ثقل الأعباء التي تحد من جودة الأداء التربوي؛ مشددا على أن هيئة التدريس ما تزال تواجه تحديات ومعوقات كبيرة، لا سيما في مجالات التكوين، والأجور، والمشاركة في صياغة السياسات والبرامج التربوية.

وأبرز الائتلاف أن حقوق المدرسين والمدرسات لا تنفصل عن الحق في تعليم جيد وشامل، بحكم دورهم المحوري ومسؤوليتهم التربوية في التنشئة الاجتماعية وحماية حقوق الأطفال والشباب؛ مطالبا بجعل مهنة التدريس أكثر جاذبية عبر توفير أطر تربوية مؤهلة تتمتع بأجور منصفة تلائم المجهودات المبذولة وتصون الكرامة المهنية.

كما طالب البيان بتجديد المناهج ونظم التكوين، من خلال تطوير التكوين الأساس والمستمر ليواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية، وجعله حقا ملازما للحياة المهنية للمدرسين، مع ضمان مشاركتهم الفعلية في صياغة السياسات التعليمية وتطوير المناهج الدراسية، وحماية حقوقهم الاجتماعية، لا سيما حقوق الأمومة والأبوة، والتعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة.

وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، دعا الائتلاف إلى تنظيم وضبط التعليم الخصوصي عبر حماية الحقوق المهنية والمادية للأطر التربوية العاملة به، وضمان عقود عمل واضحة ومنصفة تحترم كرامتهم، مع إخضاع المؤسسات الخصوصية لرقابة صارمة تضمن الالتزام بمعايير العمل اللائق، واعتماد مبادئ الشفافية والمساءلة والنجاعة في تدبير المنظومة التعليمية، إلى جانب ضمان مشاركة فعلية للفاعلين التربويين والمجتمع المدني في تتبع وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة.