منذ الحملة الانتخابية، وخلال مشاورات تشكيل الحكومة، بات حزب الأصالة والمعاصرة، يروج بقوة لسردية “القطيعة مع المرحلة السابقة”، في إشارة إلى ضرورة القطع مع سياسات حكومة أخنوش، محاولا إلصاق كل الإخفاقات والرفض الشعبي والانتقادات، لحزب التجمع الوطني للأحرار؛ قائد الائتلاف الحكومي، رغم أن “البام” كان شريكا أساسيا في الحكومة كقوة ثانية، بل وتسببت “الإخفاقات” في القطاعات التي كان يرأسها وزراؤه في تأجيج الاحتقان الاجتماعي والغضب في صفوف عدد من الفئات.

محاولة “الأصالة والمعاصرة”، الذي سيقود الحكومة الجديدة، إلصاق كل الإخفاقات والتعثرات في حزب “الحمامة”، بات يسنده فيها حزب الاستقلال أيضا، الشريك الثالث في حكومة أخنوش، بل وصارت الأحزاب الراغبة في دخول “حكومة المنصوري” تجتر نفس السردية؛ فبعدما عارضت بشدة الحكومة وسياساتها وكالت لها صنوف الاتهام، لم تجد هذه الأحزاب ما تبرر به تناقضها بالرغبة اليوم في دخول حكومة يقودها “البام”؛ أحد أركان “حكومة أخنوش”، سوى محاولة إلصاق كل “الشرور” بحزب “الأحرار”، رغم أن نصيبا وافرا مما طال الحكومة من انتقاد، كان بسبب سياسات وقرارات اتخذها وزراء “الجرار”.

السكوري والصابري.. إخفاق البطالة المزدوج

من أكثر الإخفاقات التي طبعت حصيلة حكومة أخنوش، هي الارتفاع الكبير في نسبة البطالة، خاصة في وسط الشباب، وفشل سياسات التشغيل في تحقيق ما وعد به البرنامج الحكومي، من توفير مليون منصب شغل، إلى جانب الاختلالات التي أحاطت بهذه البرامج، وهو ما يتحمل مسؤوليته بالأساس وزير القطاع، يونس السكوري المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.

وارتفع معدل البطالة حسب أرقام الإحصاء العام للسكان لسنة 2024 إلى 21.3 في المئة، ورغم تراجعه في الأشهر الماضية، خاصة بفعل تغيير منهجية قياس البطالة، إلا أنه لا يزال مرتفعا، وبلغ حتى نهاية يونيو 2026 نحو 9.5 بالمئة، لكنه يرتفع إلى 27.2 بالمئة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، وإلى 14.5 بالمئة لدى الفئة العمرية بين 25 و34 سنة. ما يبرز استفحال بطالة الشباب.

وتؤكد كل التقارير الوطنية الرسمية وغير الرسمية وكذا التقارير الدولية أن المغرب يواجه مشكلا حقيقيا للبطالة، كما أن من بين دواعي خروج احتجاجات شباب “جيل زد”، المطالبة بالشغل اللائق.

وخلال ترأس السكوري لوزارة التشغيل، ظل سوق الشغل يعاني من عدة اختلالات بنيوية، منها عدم التصريح، والظروف الصعبة، وهضم الحقوق، وهو ما كان محط بلاغات وتقارير عديدة، إضافة إلى توسع القطاع غير المهيكل. كما أثار قانون الإضراب رفضا وغضبا نقابيا واحتجاجات واسعة بسبب قيوده “التكبيلية”.

ولم تسلم سياسات الشغل من كثير انتقاد، ومن ذلك برنامج “أوراش” الذي عرف جملة من الاختلالات والانتقادات، من بينها طبيعة العمل الهش، والاتهامات بالمحسوبية، وبرنامج “فرصة” الذي انتقدت مؤسسة الوسيط كثرة شكاية الشباب منه، وتسببه في تحميلهم أعباء مالية تهددهم بالسجن، بعد تعثر آلاف المشاريع، وغياب المرافقة البعدية، إضافة إلى الانتقادات التي تصاحب مختلف البرامج، والتكوين المهني.

ولم يفلح تعيين القيادي الآخر بحزب الأصالة والمعاصرة، هشام الصابري كاتبا للدولة مكلفا بالشغل في النسخة الثانية من حكومة أخنوش، خلال تعديل سنة 2024 في معالجة البطالة، وقد أكد مرصد العمل الحكومي في تقرير له أنها تبقى إحدى أكثر إخفاقات الحكومة.

وهبي.. صانع الاحتجاجات

بدوره، كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، والذي يجلس اليوم إلى جانب فاطمة الزهراء المنصوري في مشاورات تشكيل الحكومة، أحد أكثر الوزراء تسببا في خروج الاحتجاجات، وأثار غضب عدة فئات، بداية من الطلبة إلى العدول إلى المحامين وغيرهم.

وهبي الذي لم يدع فرصة متابعة أحد الصحافيين تمر دون أن يستغلها، ويطالب بتعويضات “سمينة”، لم تكن علاقته بالتشريع جيدة، فإلى جانب ما أثارته قوانينه من غضب، كانت تسقط أمام اختبار دستوريتها، في حال وجدت طريقها للمحكمة الدستورية، كما هو شأن قانون المسطرة المدنية، وقانون تنظيم مهنة العدول، اللذين أكدت المحكمة عدم مطابقة عشرات المواد بهما للدستور، في حين لم تتمكن قوانين أخرى، أبرزها المسطرة الجنائية وقانون المحاماة من الوصول إلى محك المطابقة الدستورية، ليمرا رغم الرفض وتعالي الأصوات بانتهاكهما الدستور. إضافة إلى الانتقادات التي طالت سحبه لقانون الإثراء غير المشروع، وغيرها من التوجهات التشريعية.

وإلى جانب تصريحاته المستفزة والتي أثارت غضبا واسعا ومطالب برحيله، ومنها تصريح “لون التقاشر” و”ولدي باباه لباس عليه”…، تسبب وهبي في احتجاجات واسعة إبان امتحان ولوج المحاماة سنة 2023، بعد الاختلالات التي شابته ونتائجه المثيرة للجدل والاتهامات بالمحاباة، وهو ما أدى إلى خروج احتجاجات واسعة وتنظيم إضرابات عن الطعام من طرف المتضررين، ما فرض إعادة امتحان آخر، ولا تزال تبعات هذه الأزمة مستمرة.

كما عرفت فترة ترأس وهبي لوزارة العدل، احتجاجات وإضرابات واسعة للعدول، عطلت مصالح المواطنين، ودفعت هذه الفئة إلى تنظيم عدة وقفات مركزية بالرباط، بسبب القانون الذي أسقطته في الأخير المحكمة الدستورية، وهو ما اعتبر إنصافا لهم ضد “شطط” وهبي.

ولعل أبرز الأزمات التي كان وراءها وزير “الأصالة والمعاصرة”، هي الأزمة مع المحامين، والتي بدأت منذ سنوات باحتجاجات وإضرابات متوالية، قبل أن تصل أوجها اليوم، حيث يواصل أصحاب البذلة السوداء إضرابهم منذ أزيد من ثلاثة أشهر متواصلة، ما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين، وتسبب في استمرار اعتقال أبرياء، وغيرها من النتائج السلبية على مرفق العدالة.

بنعلي.. أزمة الطاقة وغلاء الأسعار

خلال ترأس ليلى بنعلي، وزير الانتقال الطاقي المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة للقطاع، وصلت أسعار المحروقات لمستويات غير مسبوقة، ما كان له انعكاس على غلاء مختلف المواد وأدى إلى غضب واسع وخروج عدة احتجاجات، وتوالي الانتقادات للوزيرة بسبب العجز عن ضبط الارتفاعات المتكررة. إلى جانب فشلها في فرض ضمان الاحتياطات القانونية من المواد البترولية، بشكل كانت له انعكاسات سلبية، خاصة في قطاع الطيران، إلى جانب خروج بعض محطات الوقود عن الخدمة في إحدى الفترات بسبب اختلالات في التزويد. كما كانت الوزيرة محط انتقادات لاذعة بسبب الفشل في إيجاد حل لعودة التكرير في مصفاة “سامير”.

ولم يتقدم المغرب، خلال مرحلة بنعلي، بشكل لافت في مجال الانتقال الطاقي، حيث لا يزال يعتمد على الخارج في الحصول على حاجياته الطاقية، وقد أكدت عدة تقارير غياب الأمن الطاقي في المغرب، مع استمرار الاعتماد الكبير على الفحم، وضعف نتائج مشاريع الطاقة البديلة، وقد كشف المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير سنة 2025 أن المغرب يحتل مرتبة متوسطة على سلم الانتقال الطاقي العالمي، إذ يواجه صعوبات مشتركة تتعلق بتأمين الإمدادات، وضمان العدالة الطاقية، والتحول نحو مصادر منخفضة الانبعاثات، وغيرها.

المنصوري.. إشكالات السكن

تعد سياسة دعم السكن من أبرز منجزات المنصوري على رأس وزارة التعمير والإسكان، بعدما حولت فلسفة الدعم من محافظ المنعشين العقاريين، إلى المواطنين مباشرة، وهو ما كشف مع مرور الوقت عن جملة من الاختلالات، أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار العقار المعني بالدعم، ما أثار غضبا واسعا. نقلته جمعية حماية وتوجيه المستهلك التي أكدت أن البرنامج زاغ عن أهدافه، وتحولت أمواله فعليا إلى جيوب المنعشين.

وقالت الجمعية، التي تحدثت بلسان المواطنين المستفيدين من هذا الدعم، إن المواطن لم تصله سوى الشعارات السياسية، فالواقع الميداني يكشف عن تظلمات متزايدة، حيث ارتفعت أسعار الشقق التي كان سعرها 25 مليون سنتيم إلى 35 مليونا وأكثر، لتتعدى الزيادة مبلغ الدعم، مع فرض المنعشين لممارسات مشينة على رأسها “النوار” في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، إلى جانب المبالغة في مصاريف الملفات، وضعف عدد الطلبات المقبولة بالنظر على إجمالي الطلبات، وغيرها من الاختلالات التي أثارت مطالب بإعادة النظر في هذه السياسة.

كما أنه في عهد ترأس المنصوري للوزارة، تواصلت احتجاجات ضحايا زلزال الحوز، بسبب عدم الاستفادة من تعويضات السكن، ومن دعم إعادة الإعمار، وهي الاحتجاجات المتواصلة إلى اليوم. إلى جانب تنظيم عشرات الاحتجاجات بسبب هدم المساكن وترحيل أصحابها، دون حلول منصفة، واستمرار دور الصفيح والسكن العشوائي، والدور الآيلة للسقوط، والتي خلفت خلال هذه المرحلة كوارث هزت الرأي العام، في حين لا تزال آلاف الأسر تعيش في دور آيلة للسقوط. وهو ما تتحمل رئيسة الحكومة المعينة جزءا كبيرا من المسؤولية فيه.

ولم يكن لتعيين أديب بنبراهيم القيادي بـ”البام” كاتبا للدولة مكلفا بالإسكان في التعديل الحكومي إضافة كبيرة في حل هذه الملفات، رغم تفويض المنصوري اختصاصات كثيرة له.

التعليم العالي.. تغير الوزير واستمرار الاحتجاج

شغل عبد اللطيف ميراوي وزارة التعليم العالي باسم الأصلة والمعاصرة في النسخة الأولى من حكومة أخنوش، وهي مرحلة طبعتها عدة توترات، بسبب التعديلات التي أدخلت على نظام التكوين وإلغاء “البكالوريوس”، واحتجاجات الأساتذة، لكن أبرز ما ميز هذه المرحلة، هو الاحتقان الذي عرفته كليات الطب بسبب مقاطعة الطلبة لـ11 شهرا، واحتجاجاتهم.

ومع استبدال ميراوي بعز الدين ميداوي في تعديل 2024، وهو أيضا من قيادات “البام”، عرف ملف طلبة الطب انفراجا، لكنه عاد في الشهور الأخيرة ليطفو على السطح مع بروز احتجاجات جديدة.

وخلال ترؤس ميداوي للقطاع، لم يتوقف الاحتقان في الجامعة، فقد تميزت مرحلته، بخروج احتجاجات عديدة بسبب فرض رسوم على الطلبة الموظفين، وهي الاحتجاجات المستمرة إلى اليوم، إضافة إلى احتجاجات نقابية، ناهيك عن احتجاجات وانتقادات بسبب طرد طلبة القنيطرة.

بنسعيد.. أزمة الصحافة

وكان لعضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، أيضا، حظ من الغضب والاحتجاجات التي طبعت حكومة أخنوش، خاصة ما عرفه قطاع الصحافة من احتجاجات، بسبب اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع، أو بسبب الدعم الموجه للمقاولات، أو بسبب قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وغيرها.

وخرجت عدة احتجاجات ضد الوزير، نظمها صحافيون، اعتبروا في قانون إعادة تنظيم المجلس تركيزا مفرطا في جانب التأديب، وسعيا لإفقاده استقلاليته…، وقد وجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان انتقادات للقانون في صيغته الأولى، قبل أن تسقطه المحكمة الدستورية. وقد تواصلت ذات الانتقادات للقانون في صيغته التي دخلت حيز التنفيذ.

الوزير بنسعيد الذي أحاطت به شبهة تضارب المصالح ارتباطا باستثماراته في قطاع صناعة السيارات، تحمل أيضا جزءا كبيرا من مسؤولية خروج احتجاجات “جيل زد” لكونه وزيرا لقطاع الشباب، كما أثارت سياساته في قطاع الثقافة والسينما والدعم جملة من الانتقادات.