وجهت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، طالبت فيها باستكمال مسلسل الحركية المهنية لموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية، من خلال تنظيم حركة انتقالية جهوية وإطلاق الحركة الانتقالية لأسباب صحية.

وقالت النقابة إن هذه الإجراءات من شأنها الاستجابة لعدد من الوضعيات المهنية والاجتماعية والأسرية والصحية التي لم تتمكن الحركة الانتقالية الوطنية من معالجتها، داعية الوزارة إلى اعتماد شروط ومعايير واضحة وشفافة ومنصفة في تدبير مختلف مراحل الحركية المهنية.

وأكدت الجامعة أن الحركة الانتقالية لا ينبغي أن تقتصر على كونها آلية لتدبير الموارد البشرية وسد الخصاص، بل يتعين، بحسبها، استحضار أبعادها الاجتماعية والإنسانية، باعتبارها عاملاً يمكن أن يساهم في تحقيق الاستقرار المهني والأسري والصحي لنساء ورجال التعليم.

وأوضحت أن الحركة الانتقالية الوطنية، رغم أهميتها، لم تتمكن من الاستجابة لمختلف الطلبات والانتظارات، بسبب محدودية المناصب المتاحة، التي ربطتها النقابة بعدم الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة، إلى جانب عدم فتح مباريات التوظيف وتغيير الإطار في عدد من الفئات، فضلاً عن التفاوت في الحاجيات بين الجهات والأقاليم وتعدد الوضعيات الاجتماعية والمهنية للموظفين.

ودعت الجامعة إلى تنظيم حركة انتقالية جهوية لفائدة الموظفين الذين لم يستفيدوا من الحركة الوطنية أو لم تتح لهم فرصة المشاركة فيها، معتبرة أن هذه الحركة ينبغي أن تشكل آلية مكملة للحركة الوطنية، بما يسمح بتوسيع دائرة المستفيدين ومعالجة عدد أكبر من طلبات الانتقال.

وفي ما يتعلق بالانتقالات لأسباب صحية، طالبت النقابة وزارة التربية الوطنية بالإسراع في إصدار المذكرة المنظمة لها وفتح باب الترشيح وفق آجال واضحة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الانتقال يرتبط بوضعيات صحية تستدعي أحياناً ظروف عمل أكثر ملاءمة أو القرب من مؤسسات استشفائية ومراكز علاج محددة.

وسجلت الجامعة أن المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية لأسباب صحية لم تصدر خلال السنة الماضية، ما أدى، بحسبها، إلى استمرار معاناة عدد من الموظفين وتعليق انتظارهم لمعالجة أوضاعهم الصحية والمهنية.

وحذرت النقابة من أن استمرار التأخر في تدبير هذا الملف خلال السنة الجارية قد يزيد من تعقيد أوضاع بعض الموظفين، خصوصاً الذين يخضعون لمتابعة طبية منتظمة أو يحتاجون إلى القرب من مؤسسات استشفائية ومراكز علاج محددة.

وطالبت في هذا السياق باعتماد مقاربة اجتماعية وإنسانية في دراسة ملفات الانتقال لأسباب صحية، تراعي طبيعة الحالات الصحية وانعكاساتها على الاستقرار الأسري والمهني، إلى جانب وضع معايير واضحة وموحدة تضمن، وفق تعبيرها، تكافؤ الفرص والإنصاف بين المترشحات والمترشحين.

كما دعت الجامعة الوزارة إلى معالجة وضعيات الموظفين الذين تعذر عليهم الاستفادة من الحركة الوطنية، وإشراك الفرقاء الاجتماعيين في مختلف محطات الحركية المهنية، بهدف تعزيز الشفافية والحكامة في تدبير عمليات الانتقال.

وأكدت النقابة أن استكمال مسلسل الحركية المهنية يقتضي تفعيل الحركة الانتقالية الجهوية وحركة الانتقالات لأسباب صحية، مطالبة الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء حالة الانتظار والاستجابة للطلبات العالقة، بما يساهم، وفقاً لها، في تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي لنساء ورجال التعليم.