أعلن التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي عن العودة للاحتجاج، عبر تنظيم وقفات احتجاجية قطبية يوم 6 ماي المقبل، تنديدا بالأوضاع المزرية للمربيات والمربين، وللمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية.

وانتقد التنسيق في بلاغ مشترك، الازدواجية بين الخطاب الرسمي البراق الذي يعلي من شأن التعليم الأولي ويضعه في صدارة الأولويات، وبين الممارسة الميدانية التي تتناقض هذا الخطاب جذريا، وتكشف عن إرادة حقيقية في التخلص من أعباء هذا القطاع بتحميلها لجهات وسيطة تعمل خارج منطق الخدمة العمومية.

وانتقد التنسيق تفويض القطاع لجمعيات لا يجمعها بالتربية سوى اسمها، ولا يربطها بالمصلحة العمومية سوى العقد الموقع مع الوزارة والمال المحول إليها.

وأضاف أن هذا التفويض لم يكن يوما قرارا تربويا مدروسا، بل كان في جوهره مخرجا ماليا للدولة التي أرادت توسيع التغطية دون تحمل تكاليف التوظيف المباشر، وما يترتب عليه من التزامات قانونية واجتماعية. في حين تأخذ هذه الجمعيات الدعم العمومي بعيدا عن رقابة حقيقية أو محاسبة فعلية.

وأبرزت النقابات أن نتيجة هذا الاختيار هي ما يعرفه اليوم القطاع الذي يدار في ظل فوضى مقننة، حيث يعمل الأساتذة بعقود هشة وأجور مجحفة وغياب تام للحماية الاجتماعية، كما أن أطفال يدفعون الثمن الأغلى حين يجدون أنفسهم في بيئة تربوية تفتقر إلى الاستقرار الذي يحتاجونه في أعمق مراحل تكوينهم.

وعبرت النقابات عن امتعاضها من عدم إبداء الوزارة أي استعداد حقيقي لمناقشة مسألة الإدماج، خلال الحوار القطاعي مع النقابات، بل أبانت بشكل لا لبس فيه أن هذا الخيار مقفل من حيث المبدأ، وأن “أقصى ما هي مستعدة لتقديمه هو إعادة تلميع صورة منظومة التفويض ذاتها عبر بعض التعديلات الشكلية التي لا تمس جوهر الاختلال”.

وأكد التنسيق ثبات المرليات والمربين على مطلب الإدماج الفوري دون انتقاء أو تأخير، والقطع الكامل مع سياسة الوساطة والتدبير المفوض.

كما تنددت بالطرد التعسفي الذي طال مجموعة من الأساتذة والأستاذات، وبكثرة الاستفسارات بسبب المقاطعة، والاقتطاعات والتأخر في صرف الأجور، والإقصاء من حركة انتقالية عادلة، والتضييق على العمل النقابي.

ويحتج أساتذة التعليم الأولي يوم 6 ماي بمدن فاس ومراكش وأكادير والدار البيضاء، إلى جانب الانخراط في احتجاجات فاتح ماي، مع تلويحهم بمزيد من التصعيد.