قلّصت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نحو 20%من مشروع ميزانية الاستثمار برسم السنة المالية 2025 والموجهة لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بناء على توجهات وزارة الاقتصاد والمالية ومخصصات مالية 2025، تزامنا مع تنظيم المغرب لكأس إفريقيا 2025 والتزامات التحضيرات الجارية لكأس العالم 2030، وفق تأكيدات مصدر من الوزارة لموقع “لكم“.

وأوضح المصدر ذاته، في إفادات لموقع “لكم”، أن مشاريع البناءات المدرسية المقترحة والمبرمجة في المخطط المتعدد السنوات بناء على الحاجيات المعبر عنها من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تم تقليصها إلى ما يفوق 30% لاعتبارين اثنين، أولهما تحضيرات كأسي إفريقيا والعالم، وثانيهما البطء المسجل والتراكم الحاصل في تنفيذ مشاريع البناءات المدرسية لسنوات 2022 و 2023 و 2024، والتي رصدت فيها المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية بطئا شديدا في تنفيذها، والتي تتعدى 300 مشروع ما تزال في طور البناء، ولم يكتمل في وقته، إما بسبب حكامة التدبير الداخلي وعدم إجراء الصفقات في وقتها أو بالنظر لتراكم مشاكل العقار، أو لبرمجة الدراسات والأشغال في نفس السنة المالية، أو لتعقد مسطرة المصادقة وتأمين الاعتمادات المالية في حالات التدبير المفوض للبناءات، كما جرى به في عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

ووفق المصدر ذاته، فإن ذلك “سينعكس على مشروع ميزانيات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، سواء في شق الالتزام (CE) أو الأداء (CP ) ، وحتى في ما يتصل بالبناءات المدرسية المتوقع بناؤها، من توفير تجهيزات ومعدات وأتاث مدرسي، وموارد بشرية وغيره، فضلا عن تأخر عدد من الأكاديميات الجهوية في تنفيذ ميزانية السنة المالية الجارية ، مما يهدر الملايير من دراهم الاعتمادات التي تضيع ولا تنفذ من أجل ما رصدت من أجله، وهو ما حدا بعدد من الأصوات داخل القطاع وخارجه إلى التأكيد على غياب المساءلة والمحاسبة، حيث لا يتم مساءلة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليمين ورؤساء الأقسام والمصالح عن التّأخر في التنفيذ، ولو اقتضى الأمر تنفيذ مشروع بناء لمدة ثلاث سنوات، المهم الالتزام بالنفقات فقط، يشرح مراقبون لموقع “لكم”.