انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التعامل غير المسؤول للحكومة مع الملف الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بعدم التزامها بعقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي، وسعيها إلى تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب خارج منهجية التوافق.

وسجل المكتب التنفيذي للكونفدرالية في بلاغ له عدم احترام الحكومة لالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وما ينص عليه من ضرورة عقد جولتين للحوار في شتنبر وأبريل من كل سنة، وضرورة التوافق حول كل القوانين والتشريعات الاجتماعية قبل عرضها على مسطرة المصادقة.

وأوضحت المركزية النقابية أن الحكومة خالفت هذه الالتزامات ببرمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب الأربعاء المقبل دون التوافق مع الحركة النقابية.

واستنكرت الكونفدرالية تماطل الحكومة في الدعوة إلى عقد جولة الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون المالية والقضايا الاجتماعية الراهنة والملفات المطلبية العالقة، وطالبت الحكومة بالتعجيل بعقد هذه الجولة من الحوار في أقرب الآجال.

ونددت بإقدام الحكومة على برمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب، مؤكدة أن المشروع لم يكن موضوع توافق مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

ودعت المركزية النقابية كافة القوى الحية السياسية والنقابية والمدنية إلى توحيد الجهود في هذه اللحظة الدقيقة، وتشكيل جبهة واسعة لمواجهة مشروع القانون المكبل للحق في الإضراب.

كما دعت إلى التعبئة الاستثنائية والإستعداد لاتخاذ كافة الأشكال النضالية للتصدي للهجوم على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية وفي مقدمتها الحق في الاضراب.