قال التنسيق الوطني لقطاع التعليم إن دواعي الحراك الاحتجاجي لا تزال قائمة في ظل تجاهل تسوية الملفات العالقة، وتنفيذ الاتفاقات السابقة للعديد من الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة.

وندد التنسيق في بلاغ له بالعقوبات التعسفية الصادرة في حق كافة الموقوفين والموقوفات، مطالبا بسحب كل القرارات والعقوبات التعسفية الجائرة الصادرة في حقهم من إنذارات وتوبيخات، والإقصاء من العمل لمدد محددة، وتمكنينهم من حقوقهم، وتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية.

وانتقد التنسيق عدم استجابة الوزارة الوصية للمطالب المرفوعة والتي عمر بعضها أزيد من عقدين من الزمن، ولجوئها بدل ذلك إلى أسلوب التوقيفات التعسفية وغير الشرعية، وحرمان بعض الأساتذة الموقوفين من حقهم في التطبيب وتلقي العلاج، إلى جانب إصدار عقوبة التوقيف للمئات منهم قبل أن تم إرجاعهم على دفعات، فضلا عن استمرار حلقات مسلسل الانتقام وتصفية الحسابات.

وأعلن التنسيق عن تجسيد اعتصام جزئي أمام الوزارة يوم الخميس فاتح غشت المقبل، من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى حدود الرابعة بعد الزوال، داعيا كافة نساء ورجال التعليم المزاولين والمتقاعدين وكافة الموقوفين والموقوفات إلى المشاركة الوازنة في هذه المحطة الاحتجاجية.