أدى تأخر صفقات تجهيز مؤسسات الريادة بسلكيه الابتدائي والإعدادي والذي اعتمدت فيه الوزارة على “صفقات جماعية” أسوة بتجربة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال سنة 2010، حيث لم تكن عدد من الصفقات مثمرة، فيما تأخر إطلاق أخرى، مما جعل هذا الوضع يرهن مستقبل تجهيز 2000 مؤسسة للريادة بالتعليم الابتدائي، و22″ مؤسسة للريادة بالتعليم الثانوي الإعدادي.

ووفق معطيات حصل عليها موقع “لكم”، فإن الصفقات التي جرى إطلاقها “جماعيا” على شكل أربعة أقطاب، أي كل أكاديمية تتولى حصر حاجيات أربع أكاديميات جهوية للتربية والتكوين وإطلاق صفقة جماعية، أدى لعدم إثمار بعضها، فيما أخرى تأخر إطلاقها لعدم ضبط وتدقيق وتأخر أكاديمية أو اثنتين في تحديد الحاجيات، وحتى التي تم إطلاقها أعيد تعديلها”.

ووفق توضيحات المصدر ذاته، فإن شهري يوليوز وغشت 2024 لن يكونا كافيين حتى يتم توريد المعدات والتجهيزات من قبل نائلي الصفقات الجهوية، خاصة في المسلاط العاكس والسبورات البيضاء المغناطيسية وتركيبها في أكثر من ثلاثة قاعة وحجرة دراسيتين، في شهر ونصف بالمغرب، وفي رقع جغرافية متباينة ومشتتة ومترامية داخل كل مديرية إقليمية، وفي كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، أمام الإمكانيات وحجم اللوجستيك والموارد البشرية وكثرة المؤسسات المعتمدة خلال الدخول المدرسي المقبل 2024/2025. وهي التجربة التي عانى منها الموردون بمعية الأكاديميات الجهوية التي أطلقت صفقاتها منفردة في تجربة الموسم الدراسي 23/24، ولم تقو على الوفاء بالالتزام في الموعد التربوي المحدد لشتنبر 2023 آنذاك رغم محدودية المؤسسات في مرحلة التجريب التي لم تتعدّ 628 وطنيا، بمعدل متحكم فيه في كل مديرية وأكاديمية جهوية للتربية والتكوين، خل مرحلة التجريب”.

وبحسب مراقبين، يجري تخوف داخل قطاع التربية الوطنية، من أن يتم “تكرار واجترار تجربة صفقات العتاد الديداكتيكي التي جرت مسؤولين وموظفين إلى القضاء، وما تزال آثار جراحها بعد مرور نحو 14 عاما زمن البرنامج الاستعجالي لم يندمل إلى اليوم، خاصة وأن الوزير شكيب بنموسى قرر إيفاد لجن المفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية بدءا من الأسبوع الأخير لشهر غشت 2024 للمؤسسات التعليمية المستهدفة بمشروع نموذج مؤسسات الريادة بدعوى المواكبة والتتبع، على بعد نحو عشرة أيام من الانطلاق الفعلي للدخول التربوي المقبل 2004/2025”.