استنكرت اللجنة الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة العاملين بوزارة التربية الوطنية، ما مته بـ”إمعان وزارة التربية الوطنية في إهانة وإذلال المتصرفات والمتصرفين الأطر المشتركة عبر مجموعة من الإجراءات التمييزية كاستثنائهم من التعويضات التكميلية عن المهام، والتي استفاد منها كل العاملين بالقطاع والمزاولين لنفس المهام الموكلة للمتصرفين؛ وحرمانهم من الترشح لمنصب تنسيق التفتيش الجهوي والمركزي الذي كان مكسبا لهم”.

وقالت اللجنة الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة العاملين بوزارة التربية الوطنية، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ لها، إن الإدماج بالصيغة المقترحة في المادة 75 من الرسوم المشار إليه أعلاه عوض أن يكون آلية لتحسين وضعية هذه الفئة وتحفيزها على الاندماج ماديا ومعنويا صار مصدرا للكثير من المخاوف لدى المتصرفين الراغبين في الإدماج وأشعرهم بالدونية والاحتقار والحيف والإقصاء.

وأكدت اللجنة، أن وضعية هذه الفئة من المتصرفين، فتحت الباب للعديد من التأويلات المتضاربة بسبب ضبابية بنود المادة المذكورة خصوصا ما يتعلق بالأجرة التي تم تسجيل نقصانها بعد إجراء المماثلة بموقع الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بين أجرة المتصرف المشترك قبل وبعد الإدماج، الأمر الذي لا يستقيم مع مبدأ الإدماج في وضع يحقق العدالة الأجرية ويحفظ المكانة الاعتبارية للمتصرف.

وطالبت اللجنة، بالتعجيل بإقرار تعويض تكميلي لفائدة هذه الهيئة على غرار باقي الفئات التي استفادت، إما من تعويضات تكميلية محدثة لأول مرة أو الزيادة في تلك التي كانت مقررة؛ ورفع الحيف الذي لحق بالمتصرفين الأطر المشتركة جراء عدم منحهم سنوات اعتبارية تحتسب لأجل الترقي الى الدرجة الممتازة على غرار الأطر الإدارية التي فتح لها مجال ولوج هيئة متصرفي التربية الوطنية (المادة 81)، بحيث أن هذا التمييز غير المقبول سيترتب عنه أثر سلبي على الترقية بالاختيار للمتصرف المشترك عندما سيدمج في الإطار الجديد، بحيث لن يستفيد إلا عن طريق التسقيف.

كما أكدت اللجنة، على ضرورة استصدار نص تنظيمي ينص صراحة على مهام هيئة متصرفي التربية الوطنية وليس الاكتفاء بالإحالة في هذا الشأن على المادة 03 من المرسوم 2.06.377 ونفس الشيء بالنسبة لتحديد مسطرة التنقيط والتقييم الخاصة بهذه الهيئة؛ ولأجل تسريع عملية الإدماج وتحفيز الأطر المشتركة على الإقبال عليها يجب إحداث درجة جديدة لفائدة متصرفي التربية الوطنية على غرار إحداث الدرجة الممتازة لبعض أطر القطاع (أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي وأطر الدعم، (المادة 86)، دون التحجج في ذلك أو ربطه بالحوار المركزي.

واقترح المتنصرفون المشتركون، فتح إمكانية تغيير الإطار إلى مفتش الشؤون المالية، بشكل مباشر، لفائدة المتصرفين المشتركين الذين زاولوا أو يزاولون مهام التفتيش والافتحاص ومراقبة التدبير المادي والمالي أو يمارسون مهامهم بقسم الشؤون الإدارية والمالية ومصلحة الميزانية والمحاسبة ومصلحة المشتريات والصفقات ومصلحة الدعم الاجتماعي والوحدة الجهوية للافتحاص مع أقدمية من الممارسة في هذه المجالات؛ وكذلك الحاصلين على دبلومات وشهادات في مجال الاقتصاد والتدبير المالي والمحاسباتي والافتحاص والمراقبة وغير مزاولين بالبنيات المشرفة على الشؤون الإدارية والمالية.

ودعت اللجنة، إلى تحصين الهيئة المحدثة “هيئة متصرفي التربية الوطنية” من خلال وضع شروط واضحة ودقيقة لولوجها سواء بالإدماج أو بالتوظيف تماثل شروط ولوج إطار متصرف مشترك، وليس الاكتفاء بالتوفر على اقدمية معينة في إطار آخر أو ممارسة مهام إدارية للاستفادة من الإدماج (المادة 77)، حيث أن هذا الأمر يتناقض مع منطوق المادة 31 خاصة الفقرة الأولى منها التي تنص صراحة على أن التوظيف والترسيم والمهام المتعلقة بهذه الهيئة تخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.06.377.

كما دعت إلى الحفاظ على المكتسبات بالنسبة لغير الراغبين في الإدماج، في صيغته المقترحة، من خلال السماح لهم بالترشح لمنصب تنسيق التفتيش الجهوي والمركزي كما كان معمولا به في النظام الأساسي السابق، مع تمكينهم من التعويض التكميلي على غرار باقي القطاعات الوزارية؛ و إيجاد حل مستعجل لملف فوج فاتح مارس 2011 الذين تم حرمانهم من المشاركة في الترقية بالاختيار برسم سنة 2022 جراء عدم احتساب 10 أشهر في الأقدمية؛و تسريع وتيرة صرف التعويضات عن التكوين؛و وضع الزنزانة 10 لأطر المتصرفين المشتركة في طور الانقراض عبر ترقية استثنائية للمتضررين.