طالب حزب “التقدم والاشتراكية” الحكومة بإرجاع جميع الأساتذة الموقوفين على خلفية الاحتقان الذي عرفه قطاع التعليم، بدون قيود أو شروط.

ووجه الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول استئناف جميع الموظفين الموقوفين لعملهم دون قيود.

وأكد الفريق أن مختلف الفعاليات التربوية والمدنية والسياسية تتمنى سماح الوزارة لموظفيها الموقوفين باستئناف عملهم، كما تلقى المعنيون بكل ارتياح هذا القرار واعتبروه مؤشرا على الإرادة القوية لتجاوز الوضع التربوي الذي عرفته المؤسسات التعليمية مؤخرا.

واعتبر أن هذه العملية شابتها مجموعة من التصرفات التي حالت دون تحقيق أهداف العملية برمتها، والتي تصبو إلى إرجاع منسوب الثقة بين الإدارة وموظفيها، خصوصا وأن الوزير صرح أن هذه الفئة جزء لا يتجزأ من أبناء المنظومة التربوية، وهو ما يجب رؤيته على أرض الواقع.

ودعا الفريق إلى التعامل مع كل ملفات الموقوفين والموقوفات بالمثل، وعدم تفييىئها، والحرص على إغلاق الملف برمته في القريب العاجل، حتى يعود هؤلاء الأستاذات والأساتذة إلى تلامذتهم، ويباشروا مهامهم بنفس الروح الايجابية المفعمة بالوطنية الحقة، خصوصا وأن ما يتداول بشأن إحالة بعضهم على المجلس التأديبي سيؤخر ذلك، إذا ما علمنا أن المسألة تتطلب صدور النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وباقي القرارات، بما فيها قرارات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

واستفسر الفريق وزير التعليم عن أسباب التمييز بين الملفات، بإحالة البعض منها فقط على المجالس التأديبية، علما أن قرارات التوقيف تتضمن نفس المؤاخذات عل المستوى الوطني ككل.

وتساءل عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في سبيل استئناف جميع الأساتذة الموقوفين لعملهم دون قيد ولا شرط، وبالتالي طي الملف والرفع من منسوب الثقة، لا سيما أن العنصر البشري مكون رئيسي ضمن مكونات خارطة الطريق التي تبنيتم تنزيلها.