عبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد عن رفضها لما اعتبرته “ابتزاز” الأساتذة الموقوفين بإجبارهم على توقيع التزامات تحت الضغط، من أجل عودتهم للعمل.

وقالت التنسيقية في بلاغ لها إن الوزارة تسعى من خلال هذه الالتزامات إلى تثبيت التهم الباطلة الملفقة للأساتذة في التوقيفات التعسفية، مما يبين المقاربة الانتقامية والاستهدافية التي نهجتها في حق الموقوفين تعسفا.

واعتبرت التنسيقية أن وزارة التربية الوطنية، عبر أكاديمياتها ومديرياتها الإقليمية، عملت اليوم على إصدار عقوبات انتقامية فاقدة للشرعية وخارج جميع المساطر القانونية الجاري بها العمل، بل واتسمت بالتناقض مع مضمون المراجع القانونية نفسها التي كانت مستندة لها.

وأكدت التنسيقية أن الأساتذة لا يزالون في حالة توقيف عن العمل لما يزيد عن شهر ونصف، واتخذتهم الوزارة “رهائن لتمرير مخططاتها التخريبية بسلاسة وبأقل تكلفة”.

ونبهت التنسيقية الأساتذة من التماهي مع الخطابات والشعارات التي تسوق لها الوزارة الوصية في الآونة الأخيرة، إذ لم تستجب لمطالب أساتذة التعاقد، وعلى رأسها الإدماج الحقيقي في أسلاك الوظيفة العمومية تشريعيا وماليا.

وطالب البلاغ بسحب كل التوقيفات التعسفية، وإرجاع جميع الموقوفين والموقوفات إلى عملهم دون قيد أو شرط، مع الاعتذار لهم ولعموم الشغيلة التعليمية.

وخلص البلاغ إلى إدانة وزارة التربية الوطنية بخصوص الممارسات اللاقانونية التي تنهجها اليوم لضرب كرامة الأساتذة، بعدما قامت بتوقيف ما يزيد عن 500 منهن، معتبرة أن الحق في الإضراب خطأ جسيم وإخلال بالواجب المهني.