هذا هو السؤال الذي بات يطرحه مراقبون للشأن التربوي والتعليمي بوزرة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خاصة وأن بعضها مرّ عليه أكثر من سنة ونصف من دون أن يعاد التباري بشأنه، من قبيل المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب بعد تعيين مديره يوسف الأزهري على رأس المركز الوطني للامتحانات ومديرية التقويم والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات، فيما تظل مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي شاغرة إلى اليوم.

ووفق الإفادات التي تلقاها موقع “لكم”، فإن المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب ما يزال شاغرا ويتم تدبيره بتكليف فقط، إذ لم تعلن نتائجه رغم تباري عدد من المترشحين، منهم منتمون للقطاع، لتظل بعض المديريات التي استحدثت منذ زمن تولي لطيفة العابدة مهمة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، في عهد وزير التربية الوطنية الأسبق أحمد اخشيشن خلال مرحلة البرنامج الاستعجالي المثير للجدل، والذي لم تندمل جراح ضحاياه بعد إلى اليوم، حيث يدبر المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب والوحدة المركزية لتكوين الأطر بتكليف فقط.

وإثر تقاعد محمد نحية مدير التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي في بداية دجنبر من العام الماضي، لم يتمّ الإعلان عن شغور المنصب أو التباري بشأنه، مما عطّل عددا من العمليات والتدابير والإجراءات، خاصة ما يتصل بالتنسيق مع الهيئات والشركاء الذين لم يجدوا مخاطبا في الوزارة، ليضطروا لطلب قاء الوزير بنموسى شخصيا، خاصة وأن الكاتب العام للقطاع يونس السحيمي الذي عين مباشرة من دون تبار، لا يملك الخبرة والدربة والمراس، بعدما كان هذا العمل يباشره يوسف بلقاسمي وطاقمه حينما كان يشغل مهمة الكاتب العام للوزارة لأكثر من 12 عاما.

وليست هاته المواقع المركزية، التي يجري التعيين بشأنها في المجلس الحكومي، فحسب هي الشاغرة، إذ ما تزال عدد من المناصب الجهوية، منها لمديرين إقليميين ورؤساء أقسام ومصالح شاغرة، إذ أن بعض الأكاديميات تتلكؤ في الإعلان عنها فور شغورها بإعفاء أو انتقال أو تقاعد، و البعض الآخر ينتظر مرور الزمن حتى يتمكن من “تتبيث” أشخاص وأسماء بعينها بدعوى أنها راكمت التجربة لمدة، بمنحها الأسبقية في التعيين وتكوين لجن الانتقاء والمقابلات النهائية، أغضب كفاءات وهجرت القطاع أو ارتكنت إلى زاوية تتفرج على ما يحصل من مذابح تكرّس اللاثقة التي فجرها تقرير النموذج التنموي. وهو ما أفرز غير ما مرة “مدبّرين” غير قادرين على مجاراة سرعة برامج خارطة الطريق 2022/2026 المندمجة والتحويلية، لتتنامى معاناة المسؤولين أنفسهم، عكسها حصاد ما تحقق في كل مديرية إقليمية وأكاديمية جهوية للتربية والتكوين خلال سنة 2023، والتي باشرت الوزارة جمع حصيلتها من دون أن تقدمها إلى الرّأي العام، والتي كانت من المتوقع أن تتم في نهاية يناير 2024″، يشرح مصدر من داخل القطاع لموقع “لكم”.