تقدمت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” بمقترح قانون يهدف إلى تقوية استقلالية اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ونقلها إلى مستوى هيئة ضبط وحكامة.

وينص مقترح القانون على منح اللجنة صفة هيئة مستقلة عوض “لجنة” تابعة لرئيس الحكومة، وتوسيع أجهزتها لتشمل مجلس الهيئة، والرئيس والمدير العام، وتقوية جهازها الإداري ونظامها المالي، حتى تتمكن من تأدية أدوراها بطريقة جيدة وباستقلالية تامة.

وأشارت المذكرة التقديمية للمقترح، أن القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر  في 18 فبراير 2009، يحتاج إلى تعديل، ذلك أن التغيرات الدستورية والتشريعية والحقوقية التي عرفها المغرب منذ صدور هذا القانون، باتت تفرض تحيينه لملاءمته مع هذه التغيرات، وخاصة مع مقتضيات دستور 2011.

وينص المقترح أيضا على توسيع اختصاصات اللجنة لتشمل التوعية والتحسيس والقيام بالدراسات، وتقديم المقترحات والاستشارات، لكل المؤسسات الوطنية والدولية، إضافة الى أدوارها المتمثلة في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأكد المقترح على ضرورة مراجعة الإطار القانوني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يتلاءم مع المقتضيات الدستورية، وكذا لملاءمة التشريع الوطني في المجال، مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية مجلس أوروبا 108 التي انضم إليها المغرب سنة 2019.