جدد الأساتذة في عدد من الأقاليم، مساء أمس الخميس، احتجاجاتهم التضامنية مع زملائهم الموقوفين، وطالبوا بالتراجع الفوري عن هذه القرارات التعسفية.

وجاءت الوقفات في إطار البرنامج الاحتجاجي الذي أعلن عنه التنسيق الوطني للتعليم، والذي قرر العودة لخوض أشكال احتجاجية بعدما أعلن في وقت سابق عن تعليقها مؤقتا لفسح المجال أمام الحوار.

وفي الوقت الذي حالت فيه التساقطات المطرية دون تنظيم الوقفات في عدة مدن، شهدت مدن أخرى كطنجة وبني ملال وقفات بالشموع، جدد من خلالها الأساتذة رفضهم واستنكارهم لكل أشكال التضييق التي يتعرض لها المحتجون.

وتساءل المحتجون، كيف أن الوزارة تتحدث عن هدر الزمن المدرسي وضياع ساعات الدراسة للتلاميذ، في الوقت الذي أوقفت فيه 545 أستاذا، وحرمته من أجورهم، وحرمت التلاميذ من دروسهم.

كما جدد المحتجون تعبيرهم عن رفضهم لنظام أساسي لا يستجيب لمطالبهم العامة، وللملفات المطلبية الفئوية، منبهين إلى استمرار الاحتجاجات والاحتقان بالقطاع ما دام النظام الجديد يترك وراءه ضحايا وملفات دون حلول.

ويلوح التنسيق الوطني للتعليم، الذي يضم أزيد من 20 تنسيقية بمزيد من التصعيد في حال عدم التراجع عن التوقيفات التي طالت الأساتذة المضربين، واستمرار الوزارة في صم آذانها عن المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية.