قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة منذ باشرت الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم، عبرت عن إرادتها السياسية في إنهاء موضوع التعاقد.

وأضاف في ندوة صحفية تلت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، “اليوم نعيش وضعا استثنائيا، لأن اثنين من القوانين المهمة صادقت عليهما الحكومة اليوم، أنهيا إشكالية التعاقد”.

وتابع ” مصطلح الأطر النظامية ستتم إزالته من القانون 07.00 المتعلق بإحداث أكاديميات التربية والتكوين، والقانون الثاني المرتبط بتغيير التسمية بنظام المعاشات، كي تحصل كل الموارد البشرية العاملة في قطاع التعليم على صفة موظفين بما فيها هيئة التدريس التي تم توظيفها في سنة 2016″.

وزاد ” الحكومة اليوم ومن خلال هذه القوانين أنهت موضوع التعاقد وأسست لشراكة جديدة مع نساء ورجال التعليم، من أجل استكمال الإصلاح الذي ينشده الجميع”.